اعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 1 مارس/آذار ان القرار الاخير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول سورية يتضمن تقديرات احادية الجانب للوضع الانساني في هذا البلد ولا يوفر ارضية للتعاون فيما يتعلق بنقل المساعدات الانسانية الى سكان سورية.
جاء ذلك في تعليق وزارة الخارجية الروسية على القرار الذي تبناه المجلس بجنيف في وقت سابق من هذا اليوم. ويشار في التعليق الى ان “كل المسؤولية عن الوضع الذي ادى الى ازمة انسانية في البلاد تلقى في القرار على الحكومة السورية. ولا يتضمن القرار الاشارات البناءة الضرورية لاطلاق عملية التسوية السياسية الدبلوماسية، كما لا يتضمن دعوة لكل الاطراف الى وقف العنف والانضمام الى الحوار الوطني”.
واشارت الخارجية الروسية في تعليقها كذلك الى ان “التقديرات الاحادية الجانب للوضع الانساني في سورية الواردة في الوثيقة لا توفر الارضية اللازمة للتعاون بهدف نقل المساعدات الانسانية العاجلة الى سكان سورية. كما تغيب عن القرار دعوة المعارضة الى ان تنأى بنفسها عن المتطرفين وتنضم الى الحوار”.
واكدت الخارجية ان موسكو لا ترى “اية قيمة اضافية” لهذا القرار، وخاصة على ضوء “الجهود الدبلوماسية الكثيفة، بما في ذلك من قبل الامم المتحدة، للبحث عن سبل لتسوية الازمة السورية على اساس حوار وطني سوري واسع”.
واعادت الخارجية الروسية الى الاذهان ان “الجانب الروسي كان منذ البداية الاولى يعارض اجراء مناقشات مستعجلة حول سورية، انطلاقا من انها لن تساهم في تهيئة جو سياسي موات لحل الازمة السورية”. واضافت ان “المناقشة التي جرت ومشروع القرار الذي تم اعداده اكدا اصرار بعض الدول على المواقف الاحادية الجانب المسيسة مما يحدث في سورية”.
واكدت الخارجية ان “الوفد الروسي اقترح عددا من التعديلات لادخالها على النص، والتي كانت ترمي الى جعله أكثر اتزانا. والكثير من مقترحاتنا كانت مبنية على ما جاء في التقرير الاخير للجنة الدولية المستقلة الخاصة بالتحقيق في انتهاك حقوق الانسان في سورية. لكن اصحاب مشروع القرار رفضوا قبول تعديلاتنا البناءة”. واضافت انه لذلك فان الوفد الروسي صوت ضد القرار الذي تم تبنيه باغلبية الاصوات.
واكدت الخارجية ان “روسيا ستكون لاحقا على استعداد للتعامل بدأب وتأن مع كافة الاطراف المعنية من اجل وقف اراقة الدماء بأسرع ما يمكن وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية