أصدر مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة يوم الخميس 1 مارس/آذار قرارا يدين قمع السلطات السورية للاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد التي اندلعت منذ سنة تقريبا في البلاد.
وانتقد القرار الذي أيدته 37 دولة من أعضاء المجلس المتكون من 47 دولة، ” الانتهاكات المنظمة والواسعة النطاق” التي يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين خلال حملته لقمع المجموعات المعارضة.
ومن هذه الانتهاكات، حسب قرار المجلس، استخدام القوة ضد المدنيين وعمليات الإعدام والاغتيالات والملاحقات التي تطال متظاهرين وناشطين حقوقيين وصحفيين، بما فيها مقتل عدد من الصحفيين السوريين والأجانب في الآونة الأخيرة.
وأدان القرار استخدام المدفية الثقيلة والدبابات لشن هجمات على أحياء سكانية، الأمر الذي أدى الى سقوط آلاف القتلى خلال الاشهر الـ11 الماضي، حسب المجلس. واعتبر القرار ان تصرفات السلطات السورية تجر البلاد نحو “أزمة انسانية”.
كما يدعو القرار دمشق الى وقف كافة الانتهاكات لحقوق الانسان والاعتداءات على المدنيين بشكل فوري وضمان وصول الامم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى الى مدينة حمص ومناطق أخرى لتقييم احتياجات سكان هذه المناطق والسماح للمنظمات الانسانية بإيصال مستلزمات الحياة وتقديم مساعدات لجميع المدنيين الذين يحتاجون اليها.
وصوت لصالح القرار 37 من الوفود الـ43 التي شاركت في التصويت. وصوت ضد القرار كل من روسيا والصين وكوبا، بينما امتنعت 3 دول أخرى عن التصويت.
وتجدر الإشارة الى ان هذا القرار هو الرابع الذي يصدره المجلس الذي يتخذ من جينيف مقرا له، منذ إندلاع الأحداث في سورية لإدانة تعامل النظام السوري مع الاحتجاجات المناهضة له.
استاذ في القانون الدولي: احالة الملف السوري الى المحكمة الدولية يحتاج لقرار من مجلس الامن
هذا واكد المحامي والأستاذ في القانون العام محمد خير العكام في حديث مع قناة “روسيا اليوم” من دمشق وجود قواعد للقانون الدولي و”بما ان سورية ليست طرفا في ميثاق روما فان احالة ملفها الى المحكمة الجنائية الدولية يحتاج الى قرار من مجلس الامن، وهذا ما لن يحصل”.
واشار العكام الى ان كافة القرارات والمبادرات الدولية هي “وسائل دبلوماسية للضغط على الموقف السوري غير انها تنظر الى الازمة من عين واحدة خالية من الحيادية والموضوعية”، مؤكدا ان “كل الازمة في سورية مفتعلة خارجيا”.