قضت محكمة أوروبية بضرورة ان تلغي حكومات دول الاتحاد الأوروبي عقوباتها المفروضة على بنك صادرات الإيراني، في خطوة قد تصعب المساعي الأوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران.
وقالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية على ضلوع مصرف صادرات، أكبر البنوك الإيرانية، في برنامج إيران النووي عندما استهدفه الاتحاد بعقوبات في يوليو/تموز عام 2010. وأمام حكومات الاتحاد الأوروبي شهران لاستئناف الحكم.
وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بشأن بنك ملت الإيراني. يذكر أن الاتحاد الأوروبي شدد عقوباته على إيران على مدى العامين الماضيين في محاولة لإجبارها على إيقاف برنامجها النووي.
ومازالت أكثر من 30 قضية تنتظر البت امام المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي، بما في ذلك قضايا اقامها البنك المركزي الايراني وشركة النفط الوطنية الايرانية. والحقت العقوبات ضررا شديدا بقدرة ايران على تصدير النفط واجراء الصفقات المالية الدولية.
سيريان تلغراف | وكالات