يتوقع مسؤولون أردنيون أن يستمر أثر الأزمة السورية على الاقتصاد الأردني بشكل مباشر على الأقل لمدة ثلاث سنوات.
ويعكف “البنك الدولي” حالياً على دراسة أثر المهاجرين السوريين على الاقتصاد الأردني لحساب الحكومة الأردنية.
وجاءت الدراسة التي ينفذها حالياً خبراء البنك بحسب مصادر رسمية بطلب من “وزارة التخطيط والتعاون الدولي” ولحساب الحكومة الأردنية التي تسعى لبناء خطط تتعلق في المهجرين السوريين.
ويعمل خبراء البنك حالياً على مقابلة مسؤولين رسميين ومن القطاع الخاص ومجتمع الأعمال للتعرف على الآثار السلبية والإيجابية للمهجرين السوريين الموجودين في الأردن على المدى المتوسط.
وبحسب موقع “المقر” الأردني الالكتروني، فقد أنشأ مستثمرون سوريون أعمال صغيرة ومتوسطة مهنية وصناعية في الأردن لكن الجزء الأكبر من المستثمرين السوريين الذين غادروا بلادهم نقلوا استثماراتهم إلى جمهورية مصر العربية.
سيريان تلغراف