طلب الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المتابعة والإسراع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين سورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الزيارة الناجحة للوفد الحكومي إلى طهران ولاسيما ما يتعلق بقطاع النفط والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والصحة والمالية وتبادل المنتجات الزراعية والسلع الغذائية والاستهلاكية.
وأشار الحلقي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس إلى متانة وصلابة علاقات التعاون المشترك بين سورية وإيران داعيا إلى الارتقاء بها في المجالات الاقتصادية والتجارية وتذليل أي عوائق تعترض تطويرها وتوسيع آفاقها المستقبلية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لصمود سورية في مواجهة كل التحديات ودعم البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية عبر الحوار تحت سقف الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية.
واستمع المجلس من وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين إلى عرض سياسي تركز حول تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية وما تتناقله وسائل الإعلام من تصريحات بشان حل الأزمة في سورية عبر الحوار وموقف سورية منها.
وناقش مجلس الوزراء القضايا الخدمية والاقتصادية ووضع الكهرباء والمشتقات النفطية وتوفر السلع والمواد التموينية في الأسواق المحلية وفي هذا السياق عرض المهندس عماد خميس وزير الكهرباء وضع الطاقة الكهربائية وما تتعرض له محطات التحويل وخطوط التوتر ونقل الطاقة من تخريب واستهداف من قبل المجموعات المسلحة وما تبذله الوزارة من جهود سريعة لتأهيل الخطوط والمحطات المتضررة وإعادة تشغيلها واستنئاف عملها.
كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المحلية لتامين المشتقات النفطية والمواد التموينية والصعوبات التي تؤثر في عملية نقلها وآليات إيصالها وتوزيعها.
وبهدف معالجة مظاهر الخلل في عمل لجان توزيع المحروقات في المحافظات قرر مجلس الوزراء إلغاء الآلية المعتمدة حاليا في تشكيل هذه اللجان وتكليف المحافظين بترؤسها وإعادة تشكيلها بما يتوافق مع طبيعة محافظاتهم وأوضاعها العامة.
واطلع مجلس الوزراء من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على اللقاءات الحوارية التي قامت بها الوزارة خلال الأسبوع الماضي في بعض المحافظات وبرنامج لقاءاتها القادمة.
وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.
كما نص مشروع القانون على إعفاء المكلفين الخاضعين لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته ومكلفي ضريبة البيوع العقارية المشمولة بأحكام القانون 41 لعام 2005 وتعديلاته والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم 51 لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2012 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 30-6-2013 إضافة إلى إعفاء المكلفين الذين سددوا أيا من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرات /أ/ و/ب/ و/ج/ السابقة قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تمديد دورة تصنيف مكلفي الدخل المقطوع لمدة سنة وطي بعض تكاليفهم وفق أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
كما أقر المجلس القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
كما أقر مجلس الوزراء أيضا بناء على مذكرة هيئة التعاون والتخطيط الدولي على اعتماد وثيقة البرنامج الوطني للجودة.
ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين متطلبات تصنيع الأدوية الوطنية بما يحقق استمرارية إنتاج الدواء الوطني من المعامل المحلية والتي لا تزال تعاني من تحديات وصعوبات جراء ارتفاع مستلزمات التصنيع المختلفة وكلف المجلس وزارتي الصحة والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السيرومات الدوائية.
وقرر مجلس الوزراء في ضوء مناقشته واقع توزيع مادة المحروقات في دير الزور إعفاء مدير فرع سادكوب محروقات بدير الزور والطلب إلى وزير النفط والثروة المعدنية إصدار القرار اللازم لذلك الثلاثاء.
سيريان تلغراف