ذكر “بنك الإسكان للتجارة والتمويل” الأردني، أن “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” التابع له في سورية أبلغه بأنه تعرض لسرقة عملات متنوعة قيمتها 10 ملايين دولار، ملقيا المسؤولية على مسؤول بارز بالمصرف في دمشق تعاون مع آخرين من خارج البنك.
وفي بيان أرسل من “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” في سورية إلى بورصة عمان، كشف بنك الإسكان عن نسخة منه، ونقلته وكالة “رويترز” للأنباء، قال إن: “الحادث وقع يوم 17 من كانون الثاني”، مشيرا إلى أن “الأموال المسروقة تتضمن 3.4 مليون دولار و4.75 مليون يورو وكان باقي المبلغ بالليرة السورية”.
بدورها، قالت مصادر مصرفية إن: “الحادث هو إلى حد بعيد أكبر حوادث السرقة في سورية، منذ بداية الانتفاضة وأثار مخاوف مصارف خاصة أخرى تشعر بالقلق على سلامة أي أموال لا تزال في خزائنها الرئيسية”.
وقال “المصرف الدولي للتجارة والتمويل”، الذي يمتلك فيه البنك الأردني حصة نسبتها 49% إن: “السرقة لن تؤثر على سيولته أو مركزه المالي”، مشيرا إلى أن “التأمين يغطي المبالغ المسروقة”.
وكان مصدر مصرفي مطلع أو ضح لموقع “الاقتصادي”، الشهر الماضي، أنّ مصرف خاص في سورية تعرض للسرقة والمبلغ الذي تمت سرقته، هو “أقل من مليار ليرة بكثير” بحسب المصدر، وأن بوليصة التأمين في المصرف تغطي أضعاف هذا المبلغ، وأنّه لاخوف على السيولة ولا على إيداعات الزبائن.
وكان “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” وجه آواخر الشهر الماضي، إلى “سوق دمشق للأوراق المالية” كتابا، يشرح فيه ملابسات تعرض خزينة البنك للسرقة وفيها تقريباً 800 مليون ليرة سورية، قال فيه إن: “الخزنة الرئيسية للمصرف تعرضت للسرقة من قبل مدير الخزنة الرئيسية واشخاص آخرين من خارج البنك، وذلك يوم الخميس بتاريخ 17-1-2013.
وبين أنه “بعد الجرد تبين أن قيمة المسروقات بلغت 3.400.000 أي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دولار أميركي، و4.750.000 يورو اي أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف يورو، و33.000.000 ليرة أي ثلاثة وثلاثون مليون ليرة سورية”.
ويقوم المصرف حاليا باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والتدابير لاسترداد المبلف المسروق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وتم تأسيس “المصرف الدولي للتجارة والتمويل” بموجب قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 في سورية، برأسمال يبلغ ما يعادل 1.500 مليون ليرة سورية مدفوع بالكامل، كما يملك “بنك الإسكان للتجارة والتمويل”، ثاني اكبر مصرف في الأردن، ما مجموعه 49% من أسهم المصرف، أما باقي الأسهم 51% فهي مملوكة للقطاع الخاص في سوريا بما فيه شركات مساهمة ورجال أعمال متعددين.
سيريان تلغراف | وكالات