احتدم النقاش بين المجتمعين أمس حول مسألة محطات الوقود المتوقفة عن العمل في الغوطة الشرقية بين النائب ومحافظ ريف دمشق عندما شكك جميل بالطلبيات التي تتم تلبيتها لمصلحة الكثير من محطات الوقود في الغوطة الشرقية على حين أنها متوقفة عن العمل نهائياً بسبب الظروف الأمنية.
وتساءل جميل: “لماذا تحصل تلك المحطات على مخصصات عالية المستوى تصل أحياناً إلى 8 طلبيات لبعض المحطات الموجودة على سبيل المثال في كل من ببيلا ودف الشوك وميدعة والشيفونية وبعضها على الحدود السورية العراقية، في حين لا تصل الطلبيات إلى محطات داخل دمشق؟”.
وأشار جميل إلى محطات أخرى متوقفة عن العمل ولكنها تسجل الطلبيات بحقها وتتم الموافقة عليها في كل من حرستا وقارة التي تعتبر منطقة تهريب ومخصصاتها لا تزيد كثيراً عن التعداد السكاني فيها.
وتحدث عن المفارقة الكامنة في أن بعض المحطات الموجودة في دوما والتي عاد نحو نصف سكانها إليها لا تحصل على طلبياتها، وهنا نقول: “عندما تذهب الطلبيات إلى محطات مغلقة فبكم بيعت تلك ولمن تم ذلك؟”.
بدوره رد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف على شكوك النائب جميل بالقول: “مطلوب منا أرقام وخطط وهي الحالة الوحيدة التي تعبر مساهمتنا في حل المشكلة، وإن وجد أي خلل في توزيع المادة وتنفيذ الخطة يمكنك أن تسأل الفريق الذي قمتم بتنصيبه سواء في الإدارة العامة أو في فرع ريف دمشق خلافاً لرأي محافظة ريف دمشق، ونحن لا نتحمل مسؤولية أداء فرع ريف دمشق ونحن نعترض على تسميته أصلاً، وتنفيذ هذه الخطة هو من خلال هذا الفرع ونحن تراجعنا في ظل هذه الإدارة الجديدة لفرع ريف دمشق”.
وقال: “كل ما تحدثنا عنه نحن من نريد الإجابة عنه، كما أن التفاصيل التي تحدثتم عنها حول ريف دمشق وقارة وغيرها نرجو التأكد من المعلومات المغلوطة قبل الحديث عنها”.
وأضاف: “نحن أدرى بتوزع السكان والمناطق الآمنة وغير الآمنة وليس عندنا قرار مسبق بقطع الإمداد عن منطقة يوجد فيها مواطنون سوريون حتى جوار العراق من واجبنا متابعته بما يحتاجه من مواد لتلبية حاجته”.
وأكد محافظ الريف أن كل المناطق التي قام النائب الاقتصادي بتعدادها وتعداد الكميات التي حصلت عليها لا تتجاوز 20% من حاجتها الفعلية وخصوصاً أن قسماً جيداً من سكان تلك المناطق موجود في بيوته أو عاد إليها.
وأكد المحافظ أن كافة المعلومات الموجودة بين يدي النائب الاقتصادي حول المحطات المتوقفة عن العمل غير صحيحة مشيراً إلى أنها بحاجة لإعادة تدقيق.
وبخصوص أهالي ريف دمشق الموجودين في بيوتهم لفت المحافظ بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، إلى أنهم أصحاب الدور الرئيسي في حماية محافظتهم ومن غير المقبول حرمانهم من مخصصاتهم من الوقود علماً أن “شركة المحروقات” لا تزودهم أساساً بحاجتهم الكافية منها.
طلب نائب “رئيس مجلس الوزراء” للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل من “محافظي دمشق وريفها” ومدير “شركة سادكوب للمحروقات” ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة مشكلة المحروقات في دمشق وريفها.
وذكر جميل أن الاجتماع الذي عقد أمس بـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” جاء متابعة لطلب “مجلس الوزراء” أمس الأول من “وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنفط والثروة المعدنية” فيما يخص إجراءات المراقبة على الأسواق ومحطات توزيع المحروقات والعمل على الترخيص لمحطات وقود جديدة في مدينة دمشق تؤمن احتياجات المواطنين.
وأكد النائب الاقتصادي أن هناك خطة لشراء صهاريج جديدة لحل مشكلة نقل المحروقات والتنسيق مع جمعية الصهاريج لتعديل أجور النقل وزيادتها بما يتناسب مع الصعوبات التي يعاني منها سائقو الصهاريج.
وقال جميل: “إنه سيقدم اقتراحاً لمجلس الوزراء لإلزام لجان المحروقات بوضع مادة البنزين ضمن صلاحياتها إلى جانب مادة المازوت لتسهيل توفير المادة” مطالباً بمتابعة وتدقيق المحطات التي تستجر المحروقات يومياً ولكنها خارجة عن الخدمة على أرض الواقع لمحاسبة كل من يسهم بخلق أزمة المحروقات.
وفي هذا الإطار اقترح جميل تشكيل لجان مشتركة من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وشركة سادكوب ووزارة الإدارة المحلية” والمجتمع المحلي لمراقبة محطات الوقود على مدى اليوم.
كما طلب النائب الاقتصادي بإيجاد نقاط سريعة واسعافية لتوزيع المحروقات وخاصة في مدينة دمشق وإمكانية استخدام التعبئة الجزئية في الكازيات وتعزيز الرقابة الشعبية وتعاون الإعلام لنشر هذه التجربة.
من جهته أكد وزير النفط والثروة المعدنية سعيد هنيدي أن مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي متوافرة وبشكل جيد ولكن المشكلة الأساسية تكمن في تعطل خطوط نقل المشتقات.
مشيراً إلى أن السبب الحالي لأزمة المحروقات يعود إلى تعطل خط حمص عدرا الذي يرفد المنطقة الجنوبية.
وقال هنيدي: “إن يوماً واحداً من الضخ خلال الأنابيب يعادل عدة أيام من توزيع المحروقات عبر القطارات أو الصهاريج”.
أملاً أن يتم الاستئناف بالضخ عبر الأنابيب قريباً ما سيحل مشكلة المنطقة الجنوبية.
وأضاف هنيدي: “إن من أسباب أزمة المحروقات سوء توزيع المواد على المحطات وخلق سوق سوداء باحتكار المواد لدى ضعاف النفوس وتجار الأزمة وقلة عدد المحطات ضمن دمشق مقارنة بالكثافة السكانية فيها”.
من جهة أخرى أكد محافظ ريف دمشق حسين مخلوف أن المحافظة تعمل مع “شركة سادكوب” لزيادة مخصصات الريف وتأمينها مع تأكيده لضرورة معاقبة كل من يتلاعب بهذا الأمر مشيراً إلى أهمية تفعيل دور الرقابة الشعبية على توزيع الوقود.
وأكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل وفق وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أهمية زيادة أجور سائقي الصهاريج ومراقبة توجه الصهريج للمنطقة المحددة له ومتابعة وصوله لأن هناك حالات من التلاعب يتم فيها تغيير المنطقة المرسل إليها الصهريج.
ورأى مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود المبيض أن الحل الوحيد هو إصلاح خط نقل المحروقات مع ضرورة إيجاد البدائل دائما كتعديل الأجور ورفد ما يتوفر من صهاريج لدى القطاع العام لصالح “وزارة النفط” لإيصال المواد موضحاً أنه يجب توفير البدائل لمعالجة جميع الحالات الطارئة.
سيريان تلغراف