قررت اسرائيل يوم 29 يناير/كانون الثاني مقاطعة جلسة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة كان من المقرر أن تدقق في سجلها، في خطوة غير مسبوقة لم تتخذها اي دولة سابقا.
وأمر رئيس المجلس السفير البولندي ريميجيوش هنشل بتعليق الاجتماع لفترة وجيزة لتحديد الخطوة التالية بعدما لاحظ غياب الوفد الاسرائيلي.
ووصف السفير غياب الوفد بأنه “مشكلة مهمة وموقف لم يسبق له مثيل” مما ادى الى تعليقات من اعضاء المجلس البالغ عددهم 47 بالاضافة الى الدول التي تحمل صفة مراقب.
وكانت اسرائيل التي تتوقع التعرض للانتقاد بسبب طريقة تعاملها مع الاراضي الفلسطينية والتي تقول ان هدفها الحفاظ على الامن قد علقت العلاقات مع المجلس في مايو/ايار بسبب ما تصفه بانحيازه ضدها.
وكان مقررا أن يدقق المجلس في سجل اسرائيل في اطار عملية المراجعة الدورية العالمية التي يراجع المجلس بموجبها سجلات جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وجرت آخر مراجعة لسجل اسرائيل في ديسمبر/كانون الاول 2008 بحضور وفدها.
وقال بيتر سبلينتر ممثل منظمة العفو الدولية لدى الامم المتحدة في جنيف “لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المتمردة بين 193 دولة فغيابها المتعمد من شأنه أن يخرب مبدأ العالمية.”
وكانت تل أبيب قررت اتخاذ هذا القرار بسبب ما تعتبره “انحيازا” للجانب الفلسطيني من قبل المجلس الذي كثيرا ما انتقدها على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية.
سيريان تلغراف | وكالات