في ظل احتدام الصراع في سورية عمدت السلطات الى تشكيل قوة عسكرية موازية للجيش النظامي تحت اسم “قوات الدفاع الوطني” مؤلفة من أفراد ما اطلق عليها اسم “اللجان الشعبية” وعناصر مدنية سبق أن أدت الخدمة العسكرية، وهذه خطوة رأى البعض فيها مساندة للجيش في عملياته العسكرية ضد المسلحين وحماية للأحياء والقرى من هجمات المجموعات المسلحة.
لا تفارق لغة العسكرة الواقع السوري منذ أشهر طويلة، هي سمة المشهد اليومي المليء باشتباكات وعمليات عسكرية وهجمات متبادلة دون توقف، وبينما يزج الجيش السوري بأعداد كبيرة من قواته لضرب ميليشيات المعارضة الارهابية المسلحة تتشكل النواة الأولى لقوات الدفاع الوطني ككيان عسكري رديف للجيش النظامي، كيان يعمل بتوجيهات قيادة هذا الجيش.
ويخضع المتطوعون في قوات الدفاع الوطني الى تدريبات عسكرية مكثفة ، ويبدو المشهد هنا قريبا من مشاريع الجيوش النظامية، فالوقت لا يسعف قيادة الدفاع الوطني ولابد من حرق المراحل والانطلاق نحو ميدان المعارك، طبعاً ثمة مساحة للتعبئة المعنوية والسياسية أيضا.
ويمكن لكل من سبق وان أدى الخدمة الإلزامية الانتساب لقوات الدفاع الوطني بعد أن تتحقق وحدة المتابعة من أنه ليس من أصحاب السوابق وغير محكوم بجنايات كالقتل والسرقة. ويضم الدفاع الوطني منتسبين من مختلف الأعمار والطوائف والمهن.
وأبرز مهام قوات الدفاع الوطني مساندة الجيش السوري في عملياته العسكرية من جهة والتمركز في المناطق التي يستعيدها الجيش من جهة أخرى، ليتسنى له متابعة عملياته بكامل قواته دون أن يضطر لترك بعضها في المناطق المحررة، كما تنفذ قوات الدفاع الوطني أحياناً عمليات مستقلة بالمطلق، كان أبرزها صد هجوم على قمة النبي يونس بريف حماة.
سيريان تلغراف