صادق برلمان كتالونيا في إسبانيا مساء الأربعاء 23 يناير/ كانون الثاني بأغلبية مطلقة على إعلان سيادة هذه المنطقة وبدء مسلسل الانفصال عن إسبانيا من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير السنة القادمة.
ويأتي هذا الإعلان كخطوة أولى على طريق المطالبة باستقلال الإقليم ما يعتبر تحديا حقيقيا للحكومة المركزية في مدريد التي لم تقم حتى الآن بأي إجراء كرد فعل.
إلى ذلك، صادق على النص المقدم من حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي برئاسة أرثور ماس 85 نائبا ينتمون إلى حزب الوفاق والجمع واليسار الجمهوري الكاتلاني وحزب مبادرة كتالونيا وحزب كوب اليساري، في حين عارضهم 41 نائبا ينتمي معظمهم إلى الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي وحزب المواطنين، فيما امتنع نائبان عن التصويت ولم يحضر 5 من الحزب الاشتراكي في إشارة إلى تأييدهم للانفصال. وبذا حصل الإعلان على الغالبية المطلقة.
هذا وتنص الوثيقة التي تمت المصادقة عليها على بدء إجراءات “تقرير المصير من خلال استشارة سكان كتالونيا”، وتتضمن كذلك أن “لدى شعب كتالونيا أسبابه الشرعية الديمقراطية والصفة السياسية والقانونية للسيادة”.
ويشكل هذا الإعلان تحديا حقيقيا لحكومة مدريد المركزية، لأن ذلك يعني أن حكومة كتالونيا وعاصمتها برشلونة قد بدأت مسلسل الانفصال من خلال المواجهة مع المركز ومحاولة تدويل القضية في المنتديات الدولية. وتعتبر حكومة كتالونيا الحضور الإسباني في هذه المنطقة بمثابة “استعمار”. يذكر أن إسبانيا تعيش على إيقاع مطالب القوميات وخاصة في كتالونيا وبلد الباسك.
من جهتها، كانت الحكومة الإسبانية قد أكدت سابقا أن استقلال كاتالونيا عن إسبانيا أمر غير شرعي ولا يتوافق مع الدستور الإسباني والمعاهدات الأوروبية، مشيرة إلى أن استقلال الاقليم يضعها خارج نطاق الاتحاد الأوروبي. هذا، وتفيد استطلاعات للرأي أجريت في الفترة الماضية بأن نحو 80 % من الكاتالونيين يؤيدون إجراء استفتاء شعبي يمكنهم من اختيار مستقبلهم السياسي.
سيريان تلغراف | وكالات