اعتبر الرئيس المصري محمد مرسي أن الاقتصاد المصري الكلي ليس ضعيفا ولا هشا ولا يمكن ان يقال أنه ينهار، كما أن سعر صرف الجنيه ليس مقلقا.
وأضاف الرئيس مرسي خلال لقائه مع الجالية المصرية في الرياض مساء يوم الاثنين 21 يناير/كانون الثاني، أن هذا لا يعني أن الاقتصاد لا يعاني من مشاكل جسيمة، معتبرا أن مصر تقف أمام تحدي حقيقي في مجال الاقتصاد.
وقال الرئيس مرسي “أننا لم نكتشف فجأة ان هناك مشكلة فى الاقتصاد، فقبل الثورة كان الاحتياطي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار انخفض خلال 18 شهرا الى 15 مليار دولار، بالاضافة الى 3 مليارات دولار انفقتها القوات المسلحة على الدولة”.
ودعا الرئيس مرسي الى التفاؤل بمستقبل مصر، متوقعا ان تكون مصر بلدا كبيرا وعظيما خلال عشر سنوات، وان يكون لها دور كبير فى المنطقة والعالم.
وقال مرسي ان هناك حاجة الى تعظيم الموارد وإضافة موارد جديدة، منوها بادراك المصريين فى الخارج للإسهام فى دفع قاطرة الاقتصاد وهو امر جيد ومحل تقدير. ولفت مرسي أيضا الى ان معدلات التضخم لم تتغير كما ان الأسعار لم تتغير بالشكل الذي يخيفنا.
هذا ويثير الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، قلق الخبراء الدوليين. وبعد تخلي البنك المركزي نهاية الشهر الماضي عن إجراءات دعم سعر صرف الجنيه، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مستوى قياسيا، حيث وصل الى 6.62 جنيه لأول مرة منذ 10 سنوات. وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى أيضا ارتفاعا حادا خلال الأيام الماضية.
وتوقفت معظم البنوك عن بيع العملات الأجنية بالأسعار التي حددها البنك المركزي، فيما يعرض الدولار واليورو للبيع مقابل أسعار مرتفعة.
سيريان تلغراف | وكالات