ذكرت صحيفة الـ”كنار إنشينه” الفرنسية في عددها الأسبوعي الصادر امس بفضيحة العمولات في صفقة “صواري 2″، التي عقدتها العربية السعودية مع فرنسا، خلال رئاسة إدوارد بالادور للحكومة الفرنسية منتصف التسعينيات.
وقالت إن الرئيس شيراك فرض قانون منع العمولات على اي صفقة اسلحة، بعد أن اشتبه بأن خصمه ادوارد بالادور، استخدم شبكة العمولات وعائداتها لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية التي خاضها ضده عام 1995 . مدير الحملة آنذاك لم يكن سوى الرئيس نيكولا ساركوزي. والأموال العائدة من العمولات كانت تقوم بتحصيلها شبكة مؤلفة من اللبناني زياد تقي الدين، والسوري عبد الرحمن الأسير، والسعودي علي بن مسلم.
وتقول الصحيفة الفرنسية إن الثلاثة كانوا يجتمعون تحت اسم الشبكة “ك” وقد حصلوا على تعهدات موقعة من الحكومة الفرنسية، لتحصيل 200 مليون دولار، لقاء إنجاح الصفقة، التي تشتري بموجبها السعودية ثلاث فرقاطات بقيمة 28 مليار فرنك فرنسي آنذاك.
وكان التحقيق في القضية قد أعيد إلى الواجهة بعد الكشف عن عمولات مالية أخرى لعب فيها زياد تقي الدين دورالوسيط، في صفقة اسلحة مع باكستان، استخدمت عمولاتها في تمويل حملة المرشح بالادور، التي كان يديرها الرئيس ساركوزي .
وتقول الصحيفة أن الوسطاء الثلاثة، حصلوا على حكم من محكمة سويسرية يدين الحكومة الفرنسية، ويدعوها إلى تنفيذ الاتفاق المعقود مع الشبكة “ك” ودفع المئتي مليون دولار. وهددت المحكمة بحجز الطائرات الفرنسية في مطار جنيف اذا تخلفت الحكومة الفرنسية عن الدفع.. ولم يكن بوسع الرئيس شيراك العودة عن قانون منع العمولات. وبحسب زياد تقي الدين، تقول الصحيفة، فإن الرئيس الراحل الحريري تدخل في هذه اللحظة، ليتوسط بين الشبكة التي تقاضي فرنسا، وبين الرئيس شيراك.
ويحمل قاضي التحقيق الفرنسي في ملف ملاحقة الوسطاء بتهمة تحويل الأموال بطريقة غيرشرعية إلى حزب سياسي، ورشوته، محاضر تتحدث عن قيام الرئيس الراحل بدفع مبلغ 130 مليون دولار إلى الوسطاء، للتنازل عن الدعوى ضد الحكومة الفرنسية. ويضم ملف قاضي التحقيق جان بيار فان ريمباك، وثيقة صادرة عن بنك البحر المتوسط، الذي يملكه الرئيس الحريري، وكفالة مالية بدفع 130 مليون دولار، إلى زياد تقي الدين وشريكيه، مؤرخة في الرابع من آذار 1997، كما يضم وثيقة تنازل عن الدعوى، بالتاريخ نفسه موقعة من شركاء الشبكة «ك».
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان قد أدان في تصريحات علنية، أموال العمولات والصفقات التي تقوم بها الشبكة «ك»، وعودة جزء كبير منها لتمويل احزاب وشخصيات سياسية فرنسية، في إشارة تستهدف الرئيس ساركوزي . ولكن ذاكرة رئيس الوزراء الأسبق، لم تكن بالحدة نفسها أمام القضاء. إذ تقول الصحيفة الفرنسية إن القاضي استجوبه “كيف يمكن أن يمر مبلغ 130 مليون دولار، في صفقة مهمة من دون أن تعلم بها السلطات الفرنسية، وما هو دور الرئيس الحريري”، فأجاب دوفيلبان بأنه لا يتذكر ولا يملك أي معطيات حول القضية.