شدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في خطاب القاه اثناء افتتاح دورة البرلمان الايراني يوم الاربعاء 16 يناير/كانون الثاني على ضرورة اجراء تغييرات هيكلية في مجال الاقتصاد من أجل التخفيف من تأثير العقوبات المفروضة على ايران من قبل عدد من الدول.
وقال احمدي نجاد ان “الاعتماد على قدراتنا الوطنية وتجاوز العقوبات وافشال نوايا الاعداء يمكن تحقيقها من خلال تغييرات هيكلية”، حسبما نقل عنه موقع قناة “برس تي في” التلفزيونية الايرانية.
ورأى الرئيس الايراني أن اعتماد بلاده على عائدات النفط لاكثر من خمسين عاما هو بمثابة سياسة خاطئة، موضحا ان البرلمان والحكومة يسعيان في الوقت الحاضر الى التقليل من الاعتماد على العائدات النفطية والبحث عن منافذ وموارد اخرى.
واشار احمدي نجاد الى ان الضعف في الاقتصاد ناتج عن أن العملة النقدية ورؤوس الأموال يوجهون بشكل خاطئ يتسبب باضرار جسيمة في الاقتصاد.
واوضح ان الاقتصاد يرتكز على عدة اشخاص بروؤس اموال ضخمة والاقتصاد يعتمد على واردات النفط وهذا سبب الضعف، مشيرا الى أنه من غير المعقول ان يرتكز الاقتصاد على اربعة الاف شخص والمجتمع يسير على هواهم يتصرفون حسبما تقتضيه مصالحهم فقط.
واكد الرئيس الايراني ان تشكيل صندوق التنمية الوطني هو احد الحلول التي تنتهجها الحكومة لايجاد حل لعدم الاعتماد على النفط كأساس في الاقتصاد، موضحا ان السبب الرئيسي الذي جعل الدولة تعتمد على واردات النفط هو التضخم المتصاعد وعدم وجود بدائل.
ولفت الى ان روؤس الاموال تركز على المناطق الرئيسية والكاملة ولا تركز على المناطق المحرومة في ايران، والتي تعاني الكثير. واقترح الرئيس الايراني حلا لهذه الظاهرة بان يتم اعطاء مبالغ نقدية من عائدات الدولة الى الشعب وتوزيع القروض الحكومية المُيسرة للمناطق المحرومة والقرى والارياف.
واكد على ان تقاسم الثروة في ايران يعمل بطريقة عكسية فبدل ان يتجه المال للمصلحة العامة يتجه نحو شراء الدولار والمضاربة بالعملة والذهب، مضيفا ان الانظمة الرأسمالية تتبع اسلوب المضاربة بالعملة بيد أن الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تنادي بالمساواة لا تسمح بهذا.
واعتبر ان عدم اعتماد الدولة على الثروات الداخلية واتباع الاساليب الاقتصادية الأجنبية هو السبب الرئيسي في ظهور مشاكل اقتصادية في البلاد.
سيريان تلغراف | برس تي في