قررت نيابة الأموال العامة حبس الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية تلقيه هدايا من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية تقدر بملايين الجنيهات.
وبدأت التحقيقات مع مبارك يوم السبت 12 يناير/ كانون الثاني، داخل مستشفى المعادي العسكري حول تلقيه هدايا من مؤسسة “الأهرام” خلال الفترة من عام 2006 إلى 2011.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيق مع الرئيس السابق يأتي قبل حكم محكمة النقض في الطعن المقدم على حكم محكمة الجنايات الذي أدان مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد اليوم الأحد في قضية قتل المتظاهرين.
وقالت المصادر إنه في حالة قبول محكمة النقض للطعن سوف يتم إخلاء سبيل مبارك نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لمرور 18 شهرا على حبسه احتياطيا.
وكان طلعت عبد الله النائب العام قد قرر منع 26 من كبار رموز النظام السابق يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من الوزراء السابقين ورئيسا مجلسي الشعب والشورى إبان حكمه وقيادات صحفية سابقة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري في شأنهم أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” الصحفية الأسبق، ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة “الأهرام” في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسؤولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما مرورا برئيس الوزراء وعدد من الوزراء وأعوانهم.
سيريان تلغراف | المصري اليوم