صحيفة “كراسنايا زفيزدا” ذكرت يوم 21 فبراير/شباط أن عددا كبيراً من الطائرات الأمريكية بدون طيار تجوب أجواء سورية بشكل مستمر بهدف متابعة تحركات قطعات الجيش السوري والتنصت على الاتصالات بين أعضاء القيادة السورية المدنية منها والعسكرية.
وتفيد تحليلات الخبراء بأن الولايات المتحدة تنفذ هذه العمليات التجسسية، ليس بهدف جمع المعلومات استعدادا للقيام بعمل عسكري ما ضد سورية، بل بهدف ممارسة الضغط على القيادة في دمشق.
وعلى الرغم من أن هدف العمليات التجسسية يبقى محط تكهن وتخمين، إلا أن ما لا خلاف عليه هو أن واشنطن لا تشعر بالحرج إزاء تحليق طائراتها في أجواء دولة مستقلة ذات سيادة، وهو أمر يمثل انتهاكاً مباشراً وصريحا للمجال الجوي لذلك البلد. ومن الغريب أن هذه الحقيقة لم تحظ باهتمام مجلس الأمن.
ولم يحرك ذلك المجلس ساكنا إزاء الاختراقات المتزايدة للأراضي السورية من قبل المتطرفينَ من مختلف الجنسيات، الذين يشاركون مسلحي المعارضة السورية، في نشر الرعب والموت في سورية.
وتفسير ذلك واحد، وهو أن الغرب يرغب بالإطاحة ببشار الأسد ووضع زعيم مطيع مكانه. وربما يكون الهدف في نهاية المطاف، خلق حالة من الفوضى، يخوض الجميع في ظلها حرباً ضد الجميع، لكي لا تعود سورية إلى سابق عهدها، كلاعب سياسي رئيسي في المنطقة. وتحقيقا لهذا الهدف، لن يتورع الغرب عن تأييد أية معارضة، بما في ذلك المسلحة منها وحتى المتطرفة.
وهذا المخطط يفهمه السوريون جيدا، وخاصة أولئك المواطنون الذين رفضوا الاستجابة للدعوات التي اطلقتها المعارضة يوم الأحد الماضي، للقيام بحملة احتجاجية كبيرة ذات طابع وطني شامل على كامل التراب السوري.
أما بالنسبة للحركات الاحتجاجية التي جرت في غرب العاصمة السورية، بالقرب من مقر قوات الأمن، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، والمدينة الجامعية، والأحياء الراقية، فإنها لم تنتقل إلى مناطق أخرى من المدينة كما توقعت المعارضة. وبات واضحاً حالياً، أن المعارضة السورية غير متجانسة ولا موحدة، ذلك لأن بينها مجموعات مستعدة للدخول في حوار مع السلطة، وترفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يلاحظ الخبراء أن صعوبات الاقتصاد السوري تزداد يوماً بعد يوم بسبب العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. حيث تقلص احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي السوري في الفترة الأخيرة من 22 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. وهبطت عائدات النفط والقطاع السياحي بشكل حاد أيضاً. أما الدعم المالي الذي تقدمه طهران لدمشق فلا يكفي لتعويض الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد السوري جراء العقوبات والتدهور الأمني.