أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل أن بوادر انفراج الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشها المواطن السوري منذ فترة باتت موجودة.
مشيراً إلى أنه أصبح لدينا اليوم مخزون إستراتيجي كبير من الطحين وباتت الأفران تعمل بشكل يومي وبأكثر من طاقتها.
وجاء تصريح الأصيل بسحب صحيفة “الوطن” المحلية، عقب حديث النائب الاقتصادي قدري جميل لوسائل الإعلام قبل يومين أكد خلاله أن الحكومة استطاعت فتح خطوط التحويل الخارجي وبدأت الأزمة تخف حدتها.
لافتاً إلى أن سورية استطاعت كسر الحصار وإيجاد ثغرات فيه وستظهر آثار ذلك خلال الأسابيع القادمة من خلال تغييرات إيجابية تدريجية بطيئة تستمر على مدى شهرين أو ثلاثة لتظهر النتائج بكامل حجمها موضحاً أنه تم اللجوء إلى حلول إبداعية لتعويض النقص في مادة الطحين.
كما لفت الأصيل إلى وجود ترتيبات تقوم بها الجهات المعنية مع اللجان في الأحياء السكنية بهدف تأمين المواد الأولية للمواطنين بما فيها الوقود لعمل المخابز، مبيناً أن السكر التمويني وصل وتم البدء بتوزيعه على البطاقة التموينية.
وعن إيجاد حلول للصعوبات في الاستيراد والتصدير كما قال الوزير جميل أكد الأصيل أن هناك الكثير من الإيجابيات على هذا الصعيد وستظهر قريباً ويمكن لـ”وزارة التجارة الخارجية” الحديث أكثر عن ذلك.
من جهته قال رئيس “جمعية حماية المستهلك” عدنان دخاخني: “نقوم حالياً بمهمتنا في متابعة الأسواق من خلال ما يجري على الأرض بشكل عملي واقعي، وليس لدينا في الوقت الراهن أي معلومة حول كسر الحصار وفتح ثغرات في جدار العقوبات والعقبات الحالية التي تعترض معيشة وحاجات المواطن اليومية”.
وأشار دخاخني إلى أن الأمل كبير في إحداث اختراق من هذا القبيل من خلال عمل قامت به الوزارات المعنية لتأمين احتياجات المستهلك، لأن المستهلك لم يعد في الحقيقة قادراً على تأمين احتياجاته بما يملكه بين يديه من دخل ومع أسعار مفتوحة بشكل واسع، لذلك ومع الأسف لا نتوقع أن يكون لدى هذا الكلام نتاجه العملي على أرض الواقع.
وعن الأحوال التي تمر بها السوق حالياً أكد دخاخني أن ما من أحد قادر في الوقت الراهن على ضبط الأسعار، وبينما كنا في السابق نتحدث عن تغيرات شبه يومية في الأسعار فإننا اليوم نؤكد وجود تغيرات في سعر السلعة بين الساعة والأخرى.
ولفت دخاخني إلى أنه حتى الأدوية في الصيدليات تتغير أسعارها بشكل مستمر وبعض موزعي الأدوية والصيادلة يقومون بذلك.
وأضاف: “لذلك أصبح المستهلك اليوم في حيرة من أمره وعندما يشتري سلعة ما يتفاجأ في اليوم التالي بسعر جديد مرتفع لها وهذا الأمر لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وعلى الحكومة والجهات المعنية صاحبة القرار التنفيذي والفعلي أن تدرك أن المواطن لم يعد يقبل هذا الأمر ويريد منها شيئاً ملموساً على أرض الواقع، على الأقل أن يكون هناك استقرار سعري لسلعة ما بعد أن أصبحت حاجاته المعيشية اليومية كالبورصة”.
فالدخل ثابت لم يتحرك والبعض فقد مدخوله والكثير من الحرفيين أصبحوا بلا أشغال ولذلك نأمل أن يكون لتصريح النائب الاقتصادي نتائج إيجابية سريعة تخدم الشريحة الأكبر من المستهلكين الذين يعانون أكثر من غيرهم بكثير وهم أصحاب الدخل المحدود.
سيريان تلغراف