وافق المكتب التنفيذي في “محافظة دمشق” على تصديق وإصدار المخطط التفصيلي رقم 102 الخاص بمنطقة تنظيم جنوب المتحلق الجنوبي لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية المشمولة بحدود المصور من المنطقة “أ” ذات نشاط زراعي والمنطقة “ب” منطقة حماية و”ج4″ مناطق صناعية و”ج” منطقة توسع سكني إلى مناطق قيد التنظيم.
والموافقة كذلك على تصديق وإصدار المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 101 جنوب شرق المزة لتعديل الصفة العمرانية للمنطقتين العقاريتين للمزة وكفرسوسة من “س” زراعة داخلية ومناطق منظمة إلى مناطق قيد التنظيم وذلك وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وجاءت موافقة دمشق على هذه المخططات استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون 41 لعام 2002 واستناداً إلى محضر اللجنة الإقليمية وذلك قبل رفعه إلى “وزارة الإسكان” للتصديق عليه وإصدار المخطط.
ووافق من جهة أخرى على تصديق إضبارة عقد بالتراضي لتنفيذ مشروع أعمال إعادة تأهيل عقدة 17 نيسان والطرقات المرتبطة بها مع الأعمال الزراعية وتأهيل طريق الأبنية الحكومية بقيمة 22 مليون ل.س وتنفيذ “المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية”.
وطالب عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور بضرورة عرض طلبات الاستثمار في بعض مواقع مدينة دمشق على المكتب التنفيذي سواء على الأملاك الخاصة أم على الأملاك العامة لدراستها واستصدار القرار المناسب بخصوصها مع إمكانية طرحها على المزاد العلني أو عقد بالتراضي في حال إخفاق المزاد لمرتين حيث جاء هذا الطلب والمقترح من عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة بعد رصد الكثير من الحالات للكثير من الأملاك التي مازالت من دون أي استثمارات ما يفوت على خزينة المحافظة الكثير من الإيرادات.
ولفت بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، إلى أن الكثير من الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين باستثمار هذه الأملاك في العديد من المواقع يتم رد طلباتهم من المديريات المختصة في المحافظة ودون عرضها على المكتب التنفيذي.
داعياً إلى إلزام هذه المديريات بعرضها على المكتب التنفيذي لكون مسؤوليتها تنحصر بعرض المعلومات الصحيحة حول هذه الطلبات فقط وذلك استناداً إلى قانون الإدارة المحلية الذي ينص على أن المكتب التنفيذي هو المخول بالتصرف بأملاك المحافظة.
سيريان تلغراف