وافقت “وزارة المالية” على طلب “وزارة الصناعة” تقديم تسهيلات مصرفية للصناعيين المستثمرين في مدينة “عدرا الصناعية” لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.
وأكد مدير المدينة زياد بدور، أنه تمت الموافقة على بيع القطع الأجنبي للصناعيين من المصارف المصرّح لها مباشرة دون تعقيدات أو إجراءات روتينية.
وفي سياق متصل أضاف بدور خلال اجتماع مجلس المدينة الصناعية الثامن تم توجيه كتاب إلى “وزارة الإدارة المحلية” لتأكيد الحاجة إلى تعديل المرسوم 26 لعام 2006 الذي ينص على عدم الموافقة على بيع المنشآت الصناعية إلا بعد تجهيزها واكتمالها، ولكن في ظل الظروف الراهنة ومن مبدأ الحرص والتسهيل على الصناعيين طُلب في الكتاب الموجّه السماح للصناعيين ببيع المنشآت قبل اكتمالها.
وأشار مدير المدينة الصناعية لصحيفة “البعث” المحلية، أنه تم إيقاف الاكتتاب على المقاسم في المنطقة الحرفية، وذلك بسبب وصول عدد المكتتبين إلى ما يوازي عدد المقاسم المطروحة، كما تمت الموافقة على دراسة آلية تمويل تنفيذ المباني في المنطقة الحرفية بالشراكة مع المستفيدين من المقاسم التي سيتم بناؤها من إدارة المدينة الصناعية، ومراسلة المصارف العامة لبيان الإمكانية والشروط وتسليم الأراضي للراغبين بالبناء بشكل مباشر.
لافتاً إلى أنه تمت الموافقة على جدولة الأقساط المترتبة على (شركة تكنولوجيا البيتون الخفيف المحدودة المسؤولية) وذلك لمدة 5 سنوات بفائدة 3% سنوياً مع إعفاء سنة واحدة من التسديد، مبيناً أنه تمت الموافقة على دمج المقاسم لتصبح كتلة واحدة للتوسع المستقبلي، وبخصوص مياه الشرب والمياه الصناعية في المدينة قال: تم تحديد سعر المتر المكعب من مياه الشرب بـ25 ليرة سورية و20 ليرة سورية للمتر المكعب من المياه الصناعية، مع تأكيد ضرورة إجراء زيادة اعتمادات على البند /222/ نفقات إدارية متنوعة في موازنة عام 2012، وذلك بسبب الحاجة إلى دفع ضريبة ريع العرصات إلى مديرية مال المدينة.
مبيناً أنه تم إقرار زيادة بنسبة 10% على سعر مبيع المتر المربع من الأرض مع الموافقة على الاستمرار في منح الحوافز الإنتاجية للعاملين في المدينة الصناعية.
سيريان تلغراف