رأت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ان وزارة المالية الألمانية تدفع اليونان حاليا باتجاه إعلان إفلاسها والموافقة على خفض البنوك لقروضها وهي خطوة ستعتبرها أسواق المال إفلاسا فعليا لأثينا. وأشارت الصحيفة الى ان إجراءات التقشف القاسية التي يطلبها الدائنون من اليونان ستؤدي إلى توسيع الاضطرابات في هذا البلد مشيرة الى أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله استبعد أن تتمكن أي حكومة يونانية من تنفيذ هذه الاصلاحات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله.. إن شويبله يعتقد أن اليونانيين لن يستطيعوا فعل ما يتوجب عليهم وحتى في حال حدوث معجزة واستطاعوا الوفاء بتعهداتهم فإن شويبله وعددا آخر من المسؤولين مقتنعون بأن اليونان لن تستطيع الخروج من الأزمة. وأضاف ان الاعتقاد السائد حاليا هو أنه يجب على حكومة اليونان أن تعلن إفلاسها بصورة رسمية وتبدأ التفاوض حول خفض أكبر للقروض من قبل المؤسسات الدائنة.
وأشارت الصحيفة الى ان الصورة تزداد قتامة في وقت يؤكد فيه تقرير سري أعدته المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي أنه حتى في حال وفاء اليونان بتعهداتها فإن ذلك لن يكفي لتحقيق المستوى المستهدف للدين وذلك بخفضه إلى 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 .
وقالت الصحيفة إن أثينا لن ترحب بآراء شويبله المتشائمة حيث تبادل المسؤولون اليونانيون الاتهامات مع المسؤولين الألمان اتهم خلالها اليونانيون برلين بالسعي لطرد اليونان من منطقة اليورو كما أن آراء شويبله لا تؤيدها المستشارة أنجيلا ميركل بصورة كاملة حيث لا تزال تسعى إلى منع انهيار مالي لأثينا.
وكشفت الصحيفة عن ان إشاعات سرت في وول ستريت مفادها بأن البنوك هناك بدأت إعداد نفسها لإفلاس اليونان بعد 20 آذار المقبل مع احتمالات كبيرة بعدم استطاعة اليونان تسديد القروض المستحقة عليها بحلول ذلك التاريخ لافتة الى ان ما زاد من تلك الشائعات تقرير المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي حول عدم قدرة أثينا على تسديد ديونها.