أعلنت محكمة عسكرية ليبية يوم الاربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول التنحي عن النظر في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس القائد الميداني لمقاتلي المعارضة في ظروف غامضة، عندما استدعاه المجلس الانتقالي الليبي من الجبهة، حث كان يقاتل القوات الموالية للزعيم الراحل معمر القذافي.
وأمر ممثلو إدعاء عسكريون الاسبوع الماضي مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق للمعارضة بعدم مغادرة البلاد بعد استجوابه بشان مقتل يونس.
وأثار ذلك انتقادات واسعة واحتجاجات تأييدا لعبد الجليل في طرابلس استمرت يوم الاربعاء مع إغلاق طرق في بضع مناطق بالعاصمة الليبية.
وكان يونس وزيرا للداخلية في حكومة القذافي قبل أن ينشق وينضم الي المعارضة المسلحة. وقتله مسلحون في يوليو/ تموز 2011 ، بعد أن استدعاه المجلس الانتقالي بغاية استجوابه.
وأبلغ القاضي عبدالله السعيطي رئيس محكمة بنغازي العسكرية الصحفيين ان ملف القضية سيسلم الان الي رئيس الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار دائرة اخرى.
وقال القاضي “المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل”.
وأضاف ان المحكمة فوجئت بالهجوم الذي شن عليها رغم انها كانت تقوم بواجبها.
ووجهت اتهامات إلي 11 رجلا فيما يتصل بمقتل يونس، من بينهم نائب رئيس وزراء سابق بالمجلس الانتقالي، لكن لم يلق القبض سوى على واحد فقط. وتحدد العشرين من فبراير /شباط موعدا للمحاكمة لكن لم يتضح على الفور ماذا ستكون الخطوات القادمة.
سيريان تلغراف | رويترز