نقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول عن مصادر في وزارة المالية أن الوزارة تبحث عن بدائل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي في ظل مخاوف من رفض الصندوقِ نهائيا منح مصر القرض، ما سيؤدي إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وتعتزم الوزارة طرح مشروع قانون الصكوك الاسلامية، ما يتيح اصدار الصكوك السيادية كأحد البدائل المطروحة على بساط البحث لسد عجز الميزانية.
هذا، وتم تأجيل البت في منح مصر قرضا من صندوق النقد بقيمة 4.8 مليار دولار، حتى تستقر أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا، ولا سيما بعد وقف العمل بالتعديلات الضريبية.
وحذرت مصادر من حدوث كارثة تمويلية في أرض الكنانة في حال رفض الصندوق منحها قرضا، وذلك لربط جهات مانحة أوروبية وأمريكية تقديم منح اخرى إلى القاهرة بحصولها على قرض من صندوق النقد.
سيريان تلغراف | وكالات