أوضح المدير التجاري لـ”شركة المحروقات” ناظم خداج، عن قرب وصول نواقل لمادة المازوت من دول صديقة، مبشراً بانفراج يطال هذه المادة خلال الأسابيع القادمة.
وحول نقص المازوت في محطات الوقود، الذي تسبب في أزمة نقل، أوضح خداج بحسب صحيفة “بلدنا” المحلية، أن توقف مصفاة بانياس عن الإنتاج أدى إلى تفاقم الأزمة في الفترة الأخيرة، واضطررنا نتيجة لذلك، كما يقول خداج، إلى تخفيض مخصصات كل محطة من مادة المازوت على أن تتم تغطية كافة المحطات، ولكن إذا ما قورنت مخصصات هذا العام بالعام الماضي، فإنها لا تتجاوز 30%، علماً بأن هذه الإجراءات مؤقتة إلى حين تأمين كميات أكبر من المازوت.
ويرى خداج أن مبررات أصحاب المركبات غير كافية للتوقف عن العمل أو لرفع التعرفة إلى حد كبير، لاسيما أن “وزارة النفط” تؤمّن حاجة المحطات من المازوت، على حد قوله، وبما يشغّل نسبة لا بأس بها من السرافيس والباصات، ولكن هناك بعض ضعاف النفوس من تجار السوق السوداء وأصحاب المحطات يستغلون الأزمة فيبيعون المازوت بسعر مرتفع.
وأوضح خداج أن أزمة المازوت لن تخرج من مركبات النقل، ولن تطال الخدمات الأخرى للمواطنين، والخوف من أن تمتد إلى الأفران أو المستشفيات غير مبرر، حيث أكد أن الأفران والمستشفيات تشكل أولوية بالنسبة إلى “وزارة النفط”.
علماً بأن المادة متوافرة في محطات الوقود ولو بنسب أقل، بحيث يتم توزيع جزء منها للمواطنين بقصد التدفئة بنسبة 40% من مخصصات المحطات، و60% المتبقية منها لقطاع النقل، وكل مخالفة في ذلك تستوجب العقاب من الجهات المعنية.
من جهة أخرى، يرى عضو “محافظة دمشق” هيثم ميداني، وعلى مبدأ “الرمد أحسن من العمى” أن رفع أجور التعرفة أفضل من التوقف الكامل عن العمل، كما أن الأجور تتناسب مع أسعار المازوت وصعوبة الحصول عليه، حيث يباع الليتر في السوق السواء بـ 50 و60 ل.س.
وحول ما يؤكده بعض المواطنون من ضرورة ضبط التعرفة بشكل منطقي أشار ميداني إلى صعوبة الأمر في ظل الظروف الحالية.
ولم ينف ميداني ما أكده مواطنون من حيث أن بعض سائقي السرافيس يبيعون مخصصاتهم من المازوت التي يحصلون عليها من محطات الوقود في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لليتر الواحد، لما توفره لهم من ربح إضافي يفوق ما يكسبونه من عملهم على السرافيس، وهذا ما يدفعهم إلى التوقف عن العمل، وبالتالي حدوث أزمة في النقل.
منوهاً إلى ضرورة رفع شكوى من قبل المواطنين بذلك، بمعنى أن قبول الناس بهذا الوضع، شجع أصحاب المركبات على رفع التعرفة أكثر.
وحول إمكانية رفع التعرفة الرسمية بما يوافق الظرف الحالي ويلبي رغبة السائقين، نفى ميداني ذلك، موضحاً: “عندما نضع التسعيرة لا ننظر إلى سعر المازوت في السوق السوداء، وإنما إلى السعر الرسمي له، الذي يحدد اليوم بـ 26 ل.س لليتر”.
وكان نائب رئيس “مجلس الوزراء” للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قدري جميل بحث مؤخراً، مع المعنيين بشؤون النفط والمحروقات والتموين والرقابة على الأسواق الداخلية، ضرورة تشديد العقوبات على محطات الوقود التي ترتكب التجاوزات والمخالفات ببيع مادة المازوت للمواطنين، سواء أكانت المخالفات تتعلق بالكيل والسعر، أم بعدم التقيد بالتعليمات الناظمة لبيع هذه المادة بالشكل الذي يؤمّن وصولها إلى كافة المستحقين.
وتم الأخذ في الاعتبار كافة أنواع العقوبات التي يمكن أن تطبق على المخالفين من أصحاب محطات الوقود لبيعهم مادة المازوت بأسعار مرتفعة أو بيعها لأشخاص، وجهات محددة، بما فيها تجار السوق السوداء؛ ما يحول دون وصول المادة إلى مستحقيها ويزيد من الأزمة.
سيريان تلغراف | الاقتصادي