اعتبرت مصادر مصرفية مطلعة أن تذبذب سعر صرف القطع الأجنبي، ولا سيما الدولار منه على وجه الخصوص، سبب تذبذباً في سعر العملة الوطنية لتكون النتيجة الحقيقية لذلك تراوح أسعار الذهب في الأسواق المحلية السورية وان كان الارتفاع يغلق على هذه المراوحة نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في المرحلة الراهنة.
وتضيف المصادر أن ارتفاع سعر الدولار في البورصات العالمية خلال الفترة الحالية لعب دوراً رئيسياً في ارتفاع سعر صرفه في الأسواق المحلية وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب محلياً.
ولكن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب ضمن سورية كانت في جزء منها نتيجة الفارق بين سعر صرف الدولار عالمياً وسعر صرفه محلياً مقابل الليرة السورية وهو ارتفاع ناجم بالدرجة الأولى عن المضاربات التي يقوم بها التجار والمضاربون في السوق السوداء ناهيك عن القوى الفاعلة في هذه السوق والتي باتت تتحكم بشكل كبير في سعر الصرف يومياً بالرغم من تدخل الجهات العامة المتداخلة ايجابياً.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الصاغة وتجار الذهب باتوا خلال الفترة الأخيرة من ضمن ابرز المضاربين في سوق الذهب مستغلين إقبال المواطنين على بيع مدخراتهم ومكتنزاتهم من الذهب لتغطية الإنفاق الذي تتطلبه حاجاتهم الاستهلاكية بحيث يعمل الصاغة وبتوافق بين بعضهم البعض إلى الإحجام عن الشراء ورفض العرض من قبل المواطنين، بالسعر الذي يطرحه المواطن فيضطر المواطن بداية إلى تخفيض سعر الذهب الذي يعرضه للبيع ولكن استمرار إحجام الصاغة عن الشراء يجعل المواطن يخفض السعر أكثر وبالتالي يشتري التاجر بالسعر الذي يناسبه وحتى في حال عدم رغبة المواطن بتخفيض السعر فإن استمرار عروض البيع واستمرار رفض الشراء يجعل معادلة العرض والطلب مختلة يتفوق فيها العرض على الطلب فيجد المواطن نفسه رازحاً تحت وطأة انخفاض السعر بشكل عام نتيجة كثافة العرض وقلة الطلب.
وتضيف المصادر المصرفية بحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، بأن استقرار ظروف بعض القطاعات الاقتصادية بالرغم من الأزمة التي تمر بها سورية واعتياد المواطنين على ظروف الأزمة جعل عقلية الادخار والاكتناز تتراجع بنسبة تتجاوز 50٪ في عقلية المواطن.
وبات يطلب إشباع حاجاته الاستهلاكية والانفاقية بشكل أكثر من بداية الأزمة وبالتالي ارتفع عرض بيع الذهب وحتى الدولار من قبل المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإقبال على شراء الذهب والدولار على حد سواء من قبل رجل الشارع أو المواطن العادي خلال الفترة الحالية هو إقبال حقيقي بمعنى أن من يحتاج شراء الذهب أو الدولار من قبل المواطنين حالياً لإشباع حاجات معينة شخصية أو اجتماعية فلا يقبل على شراء هاتين المادتين على اعتبار النقد كالدولار بات سلعة تباع وتشترى في خروج على وظيفتها الأصلية كوسيلة.
وبالتالي فقد تراجع الطلب لصالح العرض في قطاعي الذهب والدولار وأن مضاربي السوق السوداء بالنسبة للذهب والدولار يقعان خارج هذه المعادلة تماماً وحتى طريقة العرض والطلب من قبل المواطنين يتحكم بها هؤلاء المضاربون بشكل غير مباشر .
المصادر تمنت أن لا تتفوق جوانب العرض على الطلب في المعادلة الناظمة لهما مع الانتباه إلى أن هذا التفوق يبقى خلال الأفق المنظور محدوداً ضمن ظروف الأزمة.
معتبرة أن أسعار الذهب في السوق المحلية السورية لا تزال معقولة في ظل الظروف التي تفرضها الأزمة وفي ظل الأسعار العالمية التي لا تزال المتحكم الرئيسي في مضاربات السوق المحلية أي أن الصاغة السوريين متأثرون بأسعار البورصات العالمية وليسوا قادرين على فرض معادلة خاصة بهم في سوق الذهب المحلي لأنهم يبنون معادلتهم الخاصة على ما تفرزه مداولات البورصات العالمية.
وتضيف المصادر المصرفية بأن الذهب يبقى ملاذ الاستثمار الأكثر أماناً في كل الظروف وكل الحالات لأنه يبقى قيمة قائمة بحد ذاتها وغير خاضع لتقلبات الأسعار إلا في الحدود الدنيا مع احتفاظه بقيمته الأصلية التي لا تسبب خسارة لمن اشتراه لاسيما أن الظروف العالمية ككل غير مستقرة اقتصادياً وبالتالي تخضع كل القيم المالية عالمياً لتقلبات في أسعارها في حين يستمر الذهب في المحافظة على مركزه غير القابل للتغير شأنه شأن معدنه غير القابل للتغير مهما كانت الظروف المحيطة به.
سيريان تلغراف