أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل الى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبدالفتاح يونس.
وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أصدرت أحكاما قضائية تراوحت بين الإعدام رميا بالرصاص، والسجن لمدة 10 سنوات ضد 8 عسكريين، بينهم ضابطان برتبتين عاليتين.
من جهتها، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو ينسودا من الحكومة الليبية الجديدة عدم العفو عن جرائم ارتكبها معارضون للنظام الليبي السابق. وشددت على ضرورة أن تتأكد الحكومة الليبية من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات القوانين الدولية وعلى ضرورة عدم إفلات المتورطين في أي جرائم من العقاب.
وكان اللواء عبدالفتاح يونس قد انشق عن نظام القذافي وقتل في يوليو عام 2011 في ظروف غامضة عقب استدعائه من الجبهة للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا.
وفي السياق نفسه، هددت قبيلة العبيدي التي ينتمي لها يونس بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل قضية مقتل اللواء.
سيريان تلغراف | “أ ش أ”