كشف أحد التقارير التفتيشية الخاصة بمشفى “جراحة القلب” عن سرقة كميات من الأدوية والمواد الطبية من المركز وذلك بعد التقصي والتحقيق عبر الاستعانة بالخبرة الفنية الأحادية في جرد عينات عشوائية من الأدوية لدى مستودع المركز والتي خرجت بنتائج تثبت الفساد المتفشي في بعض مفاصل المركز وصرف كبير لبعض الأدوية والمواد الطبية والتسبب بإلحاق الضرر بالمال العام وصرف وصفات وهمية دون وجه حق من قبل عشرة من الإداريين والممرضين بينهم ست ممرضات حيث وصلت كلفة هذا الاختلاس والإهمال في المال العام إلى أكثر من 11 مليون ل.س.
وتنوعت هذه الارتكابات والممارسات واللعب بالمال العام في هذا المرفق الصحي المهم والحيوي بين الصرف الكبير والمبالغ به للأدوية على أضابير المرضى وتوزيع طبخات من الأدوية غير المتوافرة في برادات المركز واستلام أدوية تزيد على الحاجة المطلوبة وتهريب أدوية إلى خارج المركز عبر العديد من الوسائل والأساليب التي تم التدقيق بها منذ عام 2009.
وبيّن التقرير وفق صحيفة “الوطن” المحلية، أن إدارة المركز كانت كلفت ممرضة متسلمة للأدوية لكل طابق مهمتها تحديد حاجات قسمها من الأدوية بشكل شهري وتقوم بإعداد طلبات استلام لهذه الأدوية من المستودع بعد توقيع هذه الطلبات من المدير الطبي للمركز في فترة ما ثم تم تحويل هذا التوقيع إلى المدير الإداري بعد إعفاء الأول من مهامه قبل أن تصرف هذه الأدوية للمرضى ولغيرهم داخل المركز وخارجه وبشكل عشوائي دون تسجيل هذه الصرفيات على أضابير المرضى كما أسلفنا.
وفي التفاصيل فقد كشف التقرير رقم 6 الصادر في 13/10/2011 عن صرف كمية كبيرة من مادة الألبومين ومن الغليكسان الذي يرتفع سعره وفقاً لعياره دون إيراد صرفيات هذه الأدوية على أضابير المرضى.
إضافة إلى توزيع طبخة غير الطبخة المتوافرة من الأنسولين واللانتوس والأوغمنتين ومن المادة الظليلية حيث غابت هذه الأدوية من مستودعات المركز ولم يتوافر منها شيء حتى للجرد واللافت بحسب التقرير صرف أدوية لبعض المرضى بموجب جداول صرف بعد تاريخ تخريج المرضى الوارد على الأضابير.
ولاحظ التقرير أيضاً وجود فروقات كبيرة بين الدواء المستجر وما هو مسجل في أضابير المرضى وعدم تسجيل اللازم للمرضى على الأضابير العائدة لهم وازدواجية في صرف الأدوية للعديد من الطوابق لنفس المريض وبكميات مبالغ فيها أو بعد خروج المريض من المشفى حيث بلغت كمية استجرار الأدوية من إحدى الممرضات نحو 4 ملايين و251 ألف ل.س واستجرت أخرى بقيمة مليون و72 ألف ل.س وتراوحت الكميات الأخرى المستجرة من الأدوية بين 30 ألف ل.س و237 ألف ل.س.
وطالب التقرير التفتيشي بإحالة المرتكبين لهذه الأعمال والممارسات إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس للمال العام وإساءة الائتمان للبعض وبجرم الإهمال وإلحاق الضرر بالمال العام والحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للبعض الآخر لتسديد مبالغ تراوحت بين مليون و6 ملايين و600 ألف ل.س والصرف لبعض العاملات وإعفاء البعض الآخر ممن تورطوا في هذه القضية إضافة إلى الحسم من الأجر الشهري لآخرين بنسبة 5% لمدة ستة أشهر.
واقترح التقرير رفد مركز جراحة القلب بصيدلانية لضبط استخدام الأدوية أسوة بباقي المشافي ومعالجة موضوع كميات الدواء الكبيرة الموجودة ضمن المستودع قبل انتهاء صلاحيتها.
سيريان تلغراف | الاقتصادي