لا تزال أزمة النقل العام والسرافيس من وإلى دمشق تتفاعل وتتفاقم، وبالتزامن مع اشتداد الطلب على مادة المازوت مع بداية فصل الشتاء.
واشتكى مواطنون من تعطل النقل على بعض الخطوط من دمشق وإلى بعض مناطق الريف نتيجة “عدم وجود المازوت” وعدم توافره بالسوق والمحطات، حسب قولهم.
وأكد مواطنون لـ”الاقتصادي” أن بعض سائقي السرافيس باتوا يبيعون مخصصاتهم من المازوت التي يحصلون عليها من المحطات العامة والخاصة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لليتر الواحد ما يعطيهم ربحاً يغنيهم عن العمل على السرافيس، وبالتالي حدوث أزمة نقل خانقة.
وبحسب مدير إحدى محطات الوقود بريف دمشق، فإن الباص الواحد يحصل يومياً على كمية مازوت تتراوح بين 30 – 40 ليتر بسعر 27 ل.س، فيما تباع هذه الكمية بالسوق السوداء بسعر 50 إلى 60 ل.س لليتر الواحد، أي بأضعاف السعر الرسمي.
وبحسبة بسيطة يتبين لنا أنه إذا عبأ كل سرفيس 30 ليتر بسعر 27 ل.س فإن قيمتها 800 ل.س، وإذا باعها بسعر 50 يبلغ سعر الكمية 1500 ل.س أي انه يربح يومياً 700 ل.س من بيع المازوت، وإذا نقل 15 راكباً 6 مرات يومياً بتعرفة 15 ل.س يحصل على 1350 ل.س وإذا خصمنا منها 800 ل.س مازوت، يصبح لديه 550 مربح، فهو إذا يربح دون حراك 700 ل.س من بيع المازوت.
فيما قال أحد السائقين: “نعاني من أجل الحصول على المازوت.. فالمادة غير متوفرة كل يوم بل أحيانا ما يعرضنا للانقطاع عن العمل وبالتالي حدوث أزمة في المواصلات”.
وقال أحد المواطنين: “بات السائقون يتقاضون أسعار مرتفعة بحوالي 10 ل.س ع السعر المحدد في التعرفة الرسمية، وحجتهم في ذلك غياب المازوت وارتفاع سعره وحصولهم عليه بأسعار عالية ومن السوق السوداء أيضاً”.
ورفعت الحكومة مؤخراً سعر لتر المازوت من 23 ل.س إلى 25 ل.س إثر اجتماع تم بين المعنيين في “وزارة الاقتصاد” ومديرية التموين في المحافظات.
وكان “مجلس الوزراء” وافق على بيع كل أسرة 200 ليتر من المازوت كمرحلة أولى، وطلب من وزارتي “النفط والثروة المعدنية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التنسيق مع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وتدعم الحكومة مادة المازوت سنوياً بقيمة 250 مليار ل.س حيث تتكلف على اللتر الواحد 55 ل.س بالأسعار الحالية فيما يقدر استهلاك سورية من مادة المازوت 7.5 مليار ليتر سنوياً.
سيريان تلغراف | الاقتصادي