انتهت “وزارة المالية” مؤخراً من إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن قيام “مصرف سورية المركزي” بمنح “وزارة المالية” قرضاً من صندوق الدين العام بمبلغ قدره 48334 مليون ليرة ليصار لتسديد مديونية على “المصرف التجاري” و”المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”.
وقالت صحيفة “تشرين” الحكومية، إن: “قرض وزارة المالية هو لتسديد المديونية المترتبة لمصلحة المصرف التجاري السوري على المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وتسديد جزئي للمديونية المترتبة لمصلحة المؤسسة ذاتها على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وشركاتها التابعة لها”.
وأوضحت المالية أن “الأسباب الموجبة لإصدار مشروع الصك التشريعي تتمثل بالنظر إلى وجود عجز فعلي تراكمي لدى المؤسسة النسيجية وشركاتها وتترتب مديونية كبيرة عليها لمصلحة مؤسسة الأقطان وبالتالي ترتب مديونية على مؤسسة الأقطان لمصلحة المصرف التجاري والبالغة حتى نهاية 2010 نحو 48334 مليون ليرة”.
وبينت أن “هذه المديونية هي جراء قيام المصرف التجاري بإقراض مؤسسة الأقطان لتسديد قيم الأقطان المستلمة من الفلاحين نظراً لعدم توافر السيولة اللازمة لتسديد قيم الأقطان، بسبب عدم تسديد مؤسسة الصناعات النسيجية لقيمة الأقطان المحلوجة المستجرة من مؤسسة الأقطان”.
وأشارت المالية إلى أنه “حرصاً على ضرورة حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام ولضمان استمرار أداء عمل مؤسسة الأقطان ولاسيما لجهة تخفيض تكاليف القطن والذي سينعكس ايجاباً على تكلفة الغزول القطنية أنه تم إعداد مشروع الصك التشريعي المذكور وذلك بشكل استثنائي من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 للعام 2007”.
وأوضحت أنه “يتم منح وزارة المالية القرض المذكور بمعدل فائدة 1% مقابل إسناد خزينة توضع في التغطية النقدية وبالمقابل يجب أن تقوم وزارة المالية باستخدام المبلغ ذاته لتسديد العجز الفعلي المرحل الظاهر في الحسابات الختامية لنهاية عام 2010 لدى المؤسسة النسيجية وفق سلسلة تشابكات تنتهي في حساب المصرف التجاري”.
بدورها، قالت “وزارة الصناعة”، إن: “المديونية المترتبة عليها لمصلحة المصرف التجاري تبلغ 34986 مليون ليرة وإن الفوائد المترتبة عليها 34254 مليون ليرة وبالتالي إجمالي المديونية يصل إلى 692490 مليون ليرة، كما بلغت المديونية المترتبة على مؤسسة الأقطان تجاه المصرف التجاري 48334 مليون ليرة بما فيها الفوائد لنهاية عام 2010”.
وبينت وزارة المالية أنها “اعتمدت المبلغ الخاص بمؤسسة الأقطان فقط والبالغ 48334 مليون ليرة من اجل إلغاء التشابكات المالية ولم تعتمد مبلغ المديونية المترتب عليها والبالغ 69240 مليون ليرة بين مؤسسة الأقطان والمؤسسة النسيجية”.
وهذا يعني أن وزارة المالية قامت بأخذ الرقم الأصغر لإمكانية تسوية القيود بين الجهات الثلاث (النسيجية-الأقطان-التجاري) وأن تكون الأرقام متقاربة لكي لا يظهر أي فارق بالمبالغ حسب رأي “وزارة المالية”.
ويبقى بذلك مبلغ حوالي 21 مليار ليرة ما بين مؤسستي الأقطان والنسيجية يحتاج إلى معالجة علماً أن هذا المرسوم سيزيد من ربحية مؤسسة الأقطان بسبب تخفيض كلف الإنتاج لديها بما يعادل الفوائد السنوية التي تتحملها المؤسسة نتيجة الفوائد التي كانت تسجل عليها تجاه دائنيها لـ”المصرف التجاري”.
يشار إلى أن قيام “المصرف التجاري” بتسديد قيم الأقطان المستلمة من الفلاحين كان بناء على توجه الحكومة بكتاب رقم 1419/1 والمتضمن تقديم الدعم للمؤسسة العامة لحج وتسويق الأقطان وبالسرعة القصوة وبناء عليه تم تحديد التكاليف الفعلية لإنتاج القطن والأسعار التي تبنى على هذه التكاليف لتسليم الأقطان للمؤسسة مع الدعم المطلوب لتغطية فارق السعر على أن تتحمل المالية فارق السعر بالتنسيق مع “صندوق دعم الإنتاج الزراعي”.
وبلغ السعر الأساسي لشراء واحد كغ من القطن المحبوب للموسم 2010، 42 ليرة باعتبار أن اغلب الأقطان وبنسبة 97% تدخل ضمن الشريحة الأولى وتمثل الشريحة الثانية فقط حوالي 3%.
كما أن سعر أساس شراء الكغ غرام الواحد من القطم المحبوب عالمياً وفق وسطي الأسعار العالمية للموسم ذاته بلغ 32 ليرة بعد الأخذ بعين الاعتبار الحسم المقدم من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للقطاع العام وعمولة الوكلاء الخارجية لديها.
وتم التأكيد على أن يتم تغير الأسعار المشار إليها زيادة أو نقصاناً للمواسم القادمة وفق الأسعار العالمية وكلف الإنتاج تحسب بالآلية نفسها.
كما تم اقتراح اعتماد تسعير أساس شراء الكغ الواحد من القطن المحبوب عالميا وفق وسطي الأسعار العالمية للموسم 2010-2011 البالغ 32 ليرة بعد الأخذ بعين الاعتبار الحسم المقدم من “مؤسسة الأقطان” لحين قيام المؤسسة ذاتها بتحديد سعر لاحقاً بالتنسيق مع “وزارة الزراعة”.
ويتم التأكيد على تعهد الأقطان بتسديد المبلغ المترتب عليها من القرض الممنوح لها لتمويل موسم شراء الأقطان 2011-2012 للمصرف الزراعي التعاوني وإعلام المالية بمقدار الفرق المترتب عليها مع فوائده لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع “وزارة الزراعة”.
سيريان تلغراف | تشرين