أصدر “مصرف سورية المركزي” اليوم قرارا يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للمستوردين وفق سعر الصرف المعلن من قبل المصرف، وبما لا يتجاوز نشرة اسعار الصرف الصادرة عنه لأغراض التدخل، بهدف تمكينهم من الدفع المسبق لقيمة البضاعة المنوي استيرادها.
ونص القرار رقم / 1555/ ل/ أ، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” على “ضرورة ان يتقدم المستورد بطلبه إلى المصرف مرفقا به إجازة الاستيراد في حال خضوع المادة المراد استيرادها لها وصورة مصدقة عن فاتورة الشراء او العقد المبرم بين العميل المستورد والمورد النهائي الى جانب صورة مصدقة عن السجل التجاري للعميل للحصول على القطع الاجنبي اللازم للتمويل المسبق”.
وحدد القرار الضوابط اللازمة والتي تضمن “قيام المستورد خلال مهل محددة من عملية التمويل باحضاره نسخ بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية التي تثبت وضع البضاعة في الاستهلاك المحلي”.
بدوره، قال حاكم “مصرف سورية المركزي” أديب ميالة إنه: “تم اتخاذ القرار المذكور لتسهيل عمل التجار والصناعيين المستوردين ولاسيما في ظل الظروف الراهنة ورفض المورد الخارجي شحن أي بضائع دون السداد المسبق لقيمتها نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على سورية”.
وأضاف أن “القرار يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها المصرف المركزي مع الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة للوقوف على مطالب هذه الفعاليات ومع المصارف العاملة بهدف التشاور معها والوصول إلى افضل صيغة ممكنة”.
كما بين ميالة ان “القرار يأتي ضمن حزمة الاجراءات التي يقوم المصرف المركزي باتخاذها لضبط سعر الصرف حيث يضمن القرار المذكور تلبية الطلب على القطع الاجنبي لغايات تمويل المستوردات باسلوب الدفع المسبق عن طريق المصارف العاملة والحد من تلاعب السوق السوداء واستغلال حاجة المستوردين للقطع الأجنبي”.
وأكد أن “المصرف المركزي عازم على اعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية وسيتخذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك بما يضمن استقرار سعر الصرف والحد من تلاعب السوق السوداء”.
يشار إلى أن “مصرف سورية المركزي” أصدر آواخر الشهر الماضي، قرارا ينص على حصر عمليات بيع القطع الأجنبي لأغراض تمويل العمليات غير التجارية، وبمبلغ لا يتجاوز 5000 دولار أو يورو، في جهة واحدة وهي “المصرف التجاري السوري”، بعد أن كانت هذه العملية تقوم بها مكافة المصارف وشركات الصرافة
سيريان تلغراف