اعلن مسؤول في المكتب الصحفي لكاثرين اشتون المفوضة العليا للشؤون الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين 13 فبراير/شباط ان الاتحاد من المتوقع ان يصدق على مجموعة جديدة من العقوبات ضد سورية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية يوم 27 فبراير/شباط الجاري.
وتدرس الدول الاوروبية حاليا امكانية فرض هذه المجموعة من العقوبات التي ستضم تجميد اصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد بالاضافة الى حظر تصدير واستيراد الفوسفات والذهب والمعادن الثمينة الاخرى واحجار الالماس. كما تفيد المصادر الدبلوماسية بان المجموعة قد تشمل حظر الرحلات التجارية من والى سورية، إلا ان فرض هذه العقوبة قليل الاحتمال.
هذا وكان اندرياس بيشكيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية قد اعلن في وقت سابق من هذا اليوم ان “موضوع تشديد الضغط على دمشق سيكون الموضوع الرئيسي اثنا لقاء وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في نهاية الشهر الجاري”. واشار الى ان هذا الضغط سيكون عبارة عن عقوبات تخص قبل كل شيء القطاع المالي.
واضاف المتحدث قوله انه “من الضروري تضييق المجال امام اعمال النظام السوري”. كما رحب بمبادرة تونس لتنظيم اول لقاء لـ “اصدقاء سورية”، مشيرا الى ضرورة “اقامة أوسع تحالف ممكن ضد قسوة نظام بشار الاسد”.
المصدر: “نوفوستي”، “ايتار – تاس”