انتقدت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” المعارضة في سورية اعتراف باريس بالائتلاف الوطني السوري المعارض كممثل شرعي ووحيد للسوريين.
وقال حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة يوم الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني ان “كل دولة خارجية أو إقليمية أو عربية لها مصالح وسياساتها مرتبطة مع مصالحها”، معتبرا ان اعتبار الائتلاف الوطني ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري “خلاف للواقع.. ونحن ننتقد هذا الموقف”.
وفي نفس الوقت رحب عبد العظيم خلال مؤتمر صحفي بدمشق بتحفظ بقيام الائتلاف موضحا: “نرحب بأي تشكيل يوحد بين أطراف المعارضة”، والائتلاف “خطوة على طريق توحيد المعارضة ، لكنه لا يمثل المعارضة كلها.. والتي اجتمعت في القاهرة في شهر تموز (يوليو) الماضي”.
كما شدد على أن هيئة التنسيق “لا تقبل تشكيل أي حكومة في المنفى”، لافتا الى أن تشكيل حكومة جديدة يجب أن يحدث “بعد أن يتم الانتقال الى نظام ديمقراطي”.
وذكر بمبادرة المبعوث الدولي الى سورية الأخضر الإبراهيمي “تشكيل حكومة انتقالية بتوافق عربي دولي”، مؤكدا أن أي “حكومة انتقالية في المنفى تقطع الطريق على الجهود العربية والدولية لإيجاد مخرج آمن” من الازمة السورية.
بدوره أكد رجاء الناصر رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق أن أي “محاولة لشطب وتجاهل المعارضة في الداخل لن تنجح”، كاشفا عن نية الهيئة الدعوة لمؤتمر جديد للمعارضة السورية يقام في العاصمة المصرية القاهرة، وستشمل الدعوة اليه الائتلاف الوطني.
وتلا الناصر بيانا باسم الهيئة قال فيه ان “وحدة المعارضة كما التغيير الديمقراطي يجب أن يكون صناعة وطنية بالأساس والجوهر ولا يمكن أن يكون بإرادة خارجية”.
وأضاف البيان: “لقد قلنا دائما انه ليس من حق أي فريق أن يدعي انه الممثل الشرعي للشعب أو الثورة قبل أن تتحقق القدرة على الاحتكام الى جميع المواطنين عبر صناديق الاقتراع”.
واوضح البيان اسباب رفض مشاركة الهيئة في اجتماعات الدوحة قائلا ان “رفضنا المشاركة في مؤتمر الدوحة لا يعني رفضنا وتخلينا عن هدف وحدة المعارضة الذي كان وسيبقى في استراتيجية نضالنا على طريق تحقيق هدفنا المرحلي في بناء نظام ديمقراطي جديد”.
من جانبه اعلن تيار “بناء الدولة السورية” المعارض في داخل سورية ان اعتراف فرنسا بالائتلاف الوطني المعارض كممثل للشعب السوري لا يساهم في حل الأزمة السورية ويتجاوز إرادة السوريين.
وأكد التيار في بيان يوم الاثنين أن “مواقف فرنسا وأداءها تجاه الأزمة السورية لا يتناسب مع دورها المفروض كدولة عظمى في العمل على حل الأزمة السورية بالطرق الكفيلة باحترام إرادة السوريين في تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم واختيار قياداتهم بإرادتهم الحرة. إذ يبدو واضحا أن فرنسا لا تساهم إطلاقا بحل الأزمة السورية”.
سيريان تلغراف | وكالات