كتبت صحيفة “الحياة” السعودية أن 5 سعوديات تخلين عن تأشيرات الدراسة الممنوحة لهن، ليحصلن على التأشيرة التي تُمنح لضحايا جرائم التعنيف، وفضّلْن إبقاء جوازات سفرهن السعودية لديهن، مع وقف الملحقية الثقافية التابعة للسفارة السعودية في واشنطن الصرف عليهن، بحكم أنهن إما مبتعثات أو مرافقات.
وأكد مصدر في الملحقية الثقافية للصحيفة أن معظم هؤلاء من المرافقات وبعضهن طالبات أقدمن على ذلك بسبب خلاف مع إخوتهن أو مع أزواجهن، ولفت إلى أن هناك طالبة سعودية تعيش الآن في “ملاذ” مع أطفالها بسبب خلاف مع زوجها، فبعد أن حكمت المحكمة الأمريكية لها في النزاع ضد زوجها لم تستطع العودة إلى منزله، ولأنه لا توجد ضمانات لحمايتها بعد عودتها إلى المملكة، فضلت البقاء في “الملجأ”، حيث تنفق عليها سلطات الضمان الاجتماعي الأمريكية.
وأشار إلى أن الطالبة بعد تعرضها لمشكلة عائلية أو خلاف زوجي والتقدم لطلب الحماية، تساعدها الجهات المختصة في أمريكا، وتكون خيارات الدعم بحسب الحالة، وتتفاوت بين منحها بعثة دراسية على حساب الحكومة الأمريكية، وتسكينها وإطعامها في “ملاذ آمن”.
وفيما يخص موقف الجهات الرسمية السعودية من ذلك قال المصدر ان “السفارة والملحقية تقومان بمحاولة حل المشكلة ودياً، إلا أن الزوجة أو المرافقة في حال كانت أختاً للمبتعث تحرص على وجود ضمانة قانونية، تحميها من زوجها أو من عائلتها بعد عودتها للمملكة، وهذا ما يدفع طالبات إلى التخلي عن البعثة وعن تأشيرة الدراسة، للحصول على فيزا ضحية جرائم التعنيف التي تتيح لها الإقامة النظامية ودعماً”.
من جهته قال المستشار الشرعي والقانوني عبدالعزيز القاسم لـلصحيفة ان الأحكام الصادرة في دول أجنبية على سعوديين نافذة بعد وصولهم إلى المملكة، شرط عدم مخالفتها لنظام المملكة، بحسب نظام التنفيذ السعودي. وأضاف أن للمبتعث حق في شكاية ومقاضاة مبتعث آخر من أبناء جنسيته على أرض دولة أخرى، لانعقاد الاختصاص القضائي لها بحكم وجود النزاع على أرض تلك الدولة.
سيريان تلغراف