المقاتلون في الميليشيات المعارضة لا يقاتلون من أجل الاطاحة بالنظام فقط ، بل من أجل تطهير سوريا دينيا ، وعلى العالم أن يوقف دعمه لها وتحضير ملفات جرائم حرب لقادتها .
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا بقلم سيمون آدامز ، المدير التنفيذي لـ”المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية” ، قال فيه إن الإبادة الجماعية العالمية التالية التي سيشهدها العالم ، ستكون بحق العلويين وباقي الأقليات الأخرى في سوريا .
ونقل آدامز عن السفير الأميركي الأسبق “بيتر غالبرايت” ، الذي شهد عمليات التطهير العرقي في يوغسلافيا ، توقعه بأن تكون الإبادة الجماعية العالمية التالية التي سيشهدها العالم بحق العلويين في سوريا .
وحذر الكاتب في مقاله ، الذي حمل عنوان “الإبادة الجماعية التالية في العالم” ، من ان هذا الأمر أصبح قابلاً للحدوث الأن ، بعد ان كان التحدث عنه قبل أشهر قليلة يعتبر بمثابة دعاية يسوقها مؤيدو الحكومة السورية ، حيث ترتفع كل يوم نسبة مخاطر ارتكاب هكذا إبادة بحق العلويين ، طائفة الرئيس السوري الأسد ، وبحق الأقليات الدينية الأخرى .
وبحسب الكاتب ، فإن المقاتلين المتطرفين السنة ، الذين تتزايد اعدادهم ، لا يحاربون فقط لتخليص سوريا من نظام الأسد ، بل أيضا لتطهيرها دينياً .
ونتيجة لذلك يتخوف المسيحيون من ان مصيرهم كأقلية سيكون شبيهاً بمسيحيي العراق ، الذين أجبروا على ترك العراق من خلال حرب ارهابية ومتطرفة .
وعلى سبيل المثال ، يتابع الكاتب ، فإن مدينة حمص تضم الأن اقل من 400 مسيحي فقط بعد ان كان عددهم يقارب ثمانين ألفا .
وفي الوقت الذي حمل فيه الكاتب روسيا والصين مسؤولية عدم تجريم النظام السوري للجرائم التي ارتكبها ضد شعبه حسب تعبيره ، بسبب استخدامهما حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ، حمل الدول التي ترعى “حرب الوكالة” في سوريا وتمول المقاتلين ، مسؤولية ما ستحمله الأيام المقبلة .
وشدد آدامز على الدور الذي يجب أن تضطلع به الدول التي تروج لنفسها انها ملتزمة بالمساعدة لإنهاء مأساة الشعب السوري ، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ، مشيرا إلى أن عليها القيام فورا بأمرين للمساعدة على تجنب حدوث عنف مضاد ضد العلويين والأقليات الأخرى .
وبحسب آدامز ، فإن الأمرين هما :
أولا ـ تنبيه المعارضة السورية التي توحدت شكلياً مؤخراً الى وجوب الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي ، وعدم تمويل الجماعات المسلحة التي تحارب على اسس طائفية او إقليمية ، بحيث لا يكون هناك أي دعم أو مساعدة على الإطلاق للجماعات المسلحة التي تستهدف العلويين والأقليات الأخرى بأعمال إنتقامية أو ترتكب جرائم حرب .
ثانيا ـ ينبغي على الحكومات الخارجية تكثيف جهودها لمثول كافة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة الجنايات الدولية ، بغض النظر عن ولائهم . وهذا يعني أيضاً تخصيص اموال لإرسال مراقبين إضافيين من مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الحدود السورية من أجل جمع الأدلة والشهادات من اجل الملاحقات القضائية المستقبلية .
وختم الكاتب بالقول “إن سوريا شهدت أهوالا لا توصف طوال تاريخها ، ولكنها تعيش الأن على مفترق طرق تاريخي ثقافي وديني وحضاري ، مشيرا إلى أن “الخيار الحقيقي في سوريا اليوم ليس بين العلويين أو السنة ، أو بين الأسد وتنظيم القاعدة ، ولكن بين فعل يسمح بإرتكاب جرائم أخرى ضد الإنسانية ، وفعل يكرس للتخلص من الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم مرة واحدة وإلى الأبد” .
سيريان تلغراف