أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن “فرنسا لا تزال ملتزمة بحظر إرسال أسلحة إلى سورية، بقرار من الاتحاد الأوروبي، الذي يستطيع من جانبه رفع هذا الحظر، إلا أنه أوضح أن أي نقاش حول هذا الموضوع لم يقرر بعد”.
وردا على سؤال حول احتمال إرسال أسلحة الى المعارضة السورية قال المتحدث باسم الخارجية يوم الثلاثاء 13 نوفمبر/تشرين الأول إن “فرنسا مرتبطة في الوقت الحاضر بحظر أوروبي يشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن “هذا الحظر واضح خصوصا المادة الثانية منه التي تحظر تسليم أسلحة الى سورية، والاستثناءات الموجودة لا تطبق على الوضع القائم”، مشيرا إلى أن “هذا الحظر عندما أقر لم يحدد بمدة زمنية”.
وقال الدبلوماسي الفرنسي: “ما هو ممكن هو إصدار قرار مشابه يضع حدا للحظر. وما قام به الاتحاد الأوروبي يستطيع إلغاءه، إلا أن هذا الأمر يحتاج الى قرار يؤخذ بإجماع” أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، كما حصل عندما أقر الحظر.
وعن احتمال مناقشة هذا الأمر في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر الاثنين المقبل في بروكسل، قال المتحدث الفرنسي إن هذا الأمر غير مقرر في الوقت الحاضر.
سيريان تلغراف | وكالات