أقر البرلمان اليوناني مساء يوم الأحد 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ميزانية البلاد لعام 2013 التي تشتمل على خفض جديد للنفقات. وجاء الإقرار استجابة لطلب المقرضين الدوليين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، الذين اشترطوا مواصلة الإجراءات التقشفية لتقديم حزمة جديدة من المساعدات لأثينا.
وصوت 167 نائبا في البرلمان اليوناني لصالح الميزانية التي تنص على توفير 9.4 مليار يورو، في مقابل 128 صوت ضدها. وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد وضعا إقرار البرلمان للميزانية الجديدة كشرط مسبق أمام أثينا لتحصل على الدفعة الجديدة من المساعدات الأوروبية التي تقدر بـ 31.5 مليار يورو لإنقاذها من خطر الإفلاس.
واقر المشرعون اليونانيون الأسبوع الماضي إجراءات تقشف تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيض قيمة الرواتب التقاعدية بغية توفير 13.5 مليار يورو.
هذا وتجمع نحو 10 آلاف شخص مساء الأحد، في مظاهرات خارج مقر البرلمان في العاصمة اليونانية للتنديد بحزمة التقشف الجديدة.
وحذر رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الجمعة، من أن عدم حصول البلاد على القرض الأوروبي يعني إشهار اليونان إفلاسها.
ومن المقرر ان يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من قرار البرلمان اليوناني إذ سيتوجه رئيس الوزراء اليوناني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة هذه المسألة.
سيريان تلغراف | وكالات