كشف المعارض السوري فراس قصاص ، « عن إغراءات قدمها المعارض السوري رياض سيف لإقناع المجلس الوطني السوري بالانضواء تحت مظلة مبادرته الجديدة، التي تحمل اسم «الهيئة المؤقتة للثورة السورية»، وتتضمن وعودا غربية بتزويد المعارضة بمضادات الطائرات، بالإضافة إلى رفض اتفاق جنيف.
وقال قصاص لوكالة «الأناضول»، «رغم أن مبادرة رياض سيف لتوحيد المعارضة السورية لا تقدم جديدا من حيث الهدف منها، خاصة بعد اتخاذ المجلس الوطني السوري إجراءات استباقية بإعادة هيكلته وتوسيع نطاق تمثيله لضم أطياف أخرى من المعارضة، إلا أن الإغراءات التي تتضمنها أحدثت انقساما داخل المجلس».
وأوضح قصاص أن «مؤيدي هذه المبادرة يرونها غير إقصائية للمجلس الوطني، خاصة أن سيف أعلن انه سيحظى بـ21 عضوا في الكيان الجديد، بزيادة 6 أعضاء عن التصور المبدئي الذي تضمنته المبادرة، كما أن الدعم الغربي والأميركي سيضمن لها النجاح، أما معارضوها فيرون أنها وسيلة لسحب بساط الشرعية من تحت قدم المجلس الوطني السوري، معتبرين أن إغراء تزويد المعارضة بمضادات السلاح ليس جديدًا، حيث سبق ووعد به المجلس الوطني ولم ينفذ».
وأشار قصاص إلى أن «سيف اتفق مع المجلس الوطني على رفض إعلان جنيف، وأي حل سياسي لا يتضمن رحيل الرئيس بشار الأسد»، موضحا أن «اتفاق رؤية سيف مع معارضيه في المجلس الوطني السوري على عدم القبول بأي حل سياسي لا يتضمن رحيل الأسد، هو ما يجعل هناك قبولا لمبادرته لدى كتلة مهمة في المجلس الوطني، وهي جماعة الإخوان المسلمين، التي حضر ممثل عنها هو نائب المراقب العام للجماعة علي صدر البيانوني لقاء تشاوريا بشأنها في الأردن الخميس الماضي».
وقال البيانوني «بلغنا خلال اللقاء بأن تشكيل الكيان الجديد وخروج حكومة مؤقتة من رحمه، سيكون الطريق لدعمها بكل ما تحتاجه، سواء كان دعما ماديا أو عسكريا بمضادات الطائرات والأسلحة النوعية»، مشددا على «ضرورة انضمام المجلس الوطني لهذه المبادرة الجديدة التي تبدو أشمل وأوسع، طالما أنها لا تضمن مكانا لبشار الأسد في سوريا الجديدة».
وأضاف «نتمنى انضمام المجلس الوطني للمبادرة الجديدة من أجل تشكيل حكومة انتقالية تضمن وحدة المعارضة السورية وتحد من شرذمتها».
في هذا الوقت، يتواصل الخلاف بين المجلس الوطني والمعارضين الآخرين حول مبادرة رياض سيف، المدعومة أميركيا وخليجيا، والتي سيتمحور حولها اجتماع اليوم.
وجاء في المبادرة أن «الجهة المخولة بتشكيل حكومة انتقالية هي المؤتمر الوطني العام، الذي تشارك فيه كل قوى المعارضة السياسية ويكون للمجلس الوطني النسبة الأكبر فيه».
ودعت إلى «عقد المؤتمر الوطني داخل الأراضي السورية في المناطق المحررة ما أمكن».
واشترطت المبادرة «ألا يتم الإعلان عن الحكومة الانتقالية بدون الحصول على ضمانات مثبتة بالاعتراف الدولي بها»، مطالبة بان «يستمر المجلس الوطني في عمله ومؤسساته بعد تشكيل الحكومة بهدف تشكيل الحاضنة للحكومة وحمايتها ودعمها».
ورفض المعارض السوري عن «إعلان دمشق» سمير نشار أي قيادة جديدة للمعارضة، وقال «لن نقبل بأي قيادة جديدة فوق المجلس الوطني».
وتساءل عن «الجدوى من خوض تجربة قيادة جديدة قد تفشل في حين أن المجلس الوطني السوري بصدد التوسعة وإصلاح نفسه».
لكن رياض سيف، صاحب المبادرة، رد على توجسات رفاقه بان «المبادرة ليست إلغاء للمجلس الوطني، باعتبار انه لم يكن في أي وقت من الأوقات سلطة أو قيادة» للمعارضة.
وقال لوكالة «فرانس برس»، «نحن نعمل الآن من اجل إيجاد قيادة وسلطة سيكون للمجلس الوطني فيها نصيب 50 في المئة إذا استثنينا مندوبي المحافظات الأربعة عشر».
وحول مصير «المجلس الوطني» في صورة انجاز «قيادة سياسية جديدة»، قال سيف «سيكون له الف عمل وعمل في خدمة الثورة، اما تمويله فيجب ان يكون ذاتيا بحسب الاعمال والنشاطات التي يقوم بها اعضاؤه، كما يمكن له ان يتلقى دعما عربيا واجنبيا مثل اي منظمة تطوعية وغير حكومية».
وفي ظل هذه الخلافات الحادة يتوقع المشاركون في اجتماع اليوم إلا تحل المشاكل في يوم واحد.
وقال نشار ان «الجانب القطري عرض علينا ان نظل يوما او اثنين او ثلاثة او اربعة حتى يطلع الدخان الأبيض، وإذا لم يطلع سيذهب كل الى سبيله».
وعقد اجتماع بين عدد من قيادات المجلس الوطني ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركية بات جونز والسفير الأميركي في دمشق روبرت فورد.
وقال القيادي في المجلس جورج صبرا ان المسؤولين الأميركيين تطرقا الى ضرورة «انشاء هيئة موحدة للمعارضة السورية»، الا انهما اكدا ان واشنطن ترفض تزويد «الجيش الحر» بالأسلحة.
سيريان تلغراف | عربي برس