أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي الليبية يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني أمراً بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبدالجليل إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس.
وكان يونس، وهو أرفع ضابط رتبة في جيش النظام الليبي السابق من بين الذين انشقوا وانضموا للمعارضة ، قد اغتيل في يوليو/تموز 2011 في ظروف غامضة بعد أن استدعي من الخطوط الأمامية للتحقيق معه.
وهددت قبيلة العبيدي، التي ينتمي لها يونس، بالانتقام إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة تجاهل القضية. وتعتقد العشيرة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورًا في اغتيال يونس، وكان عبدالجليل قد أعلن مقتل يونس في 29 يوليو/تموز 2011، وبرر ذلك بالقول إن مجموعة مسلحة قتلته عند عودته إلى بنغازي بعد استدعائه لاستجوابه حول الموقف العسكري على جبهات القتال.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى العشرين من فبراير/شباط المقبل لفسح المجال للادعاء لاستجواب عدد من المشتبه بهم في القضية.
سيريان تلغراف | وكالات