تتجه قوى المعارضة السورية بمعظم مكوناتها الى اجتماع موسع يوم الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة القطرية الدوحة والذي سيكون تتويجا لمساع جمة تهدف الى توحيد صفوفها.
وينطلق الاجتماع الموسع على أرضية خلافية تهدد بفشله باعتبار ان “المجلس الوطني السوري” المعارض يشارك في اعماله لدراسة آليات وسبل التوصل لرؤى مشتركة بين مختلف قوى المعارضة فيما يتعلق بشكل السلطة الانتقالية في سورية، في وقت تتجه شخصيات سورية معارضة أخرى للدوحة في اطار سعيها للانضمام الى كيان معارض موسع يحل مكان “المجلس الوطني”.
كما يسعى المجتمعون الى تأسيس حكومة انتقالية في “المناطق المحررة” في سورية بشرط ان لا تتحول الى حكومة منفى لا فعل لها على الارض.
وقال المتحدث باسم المجلس الوطني المعارض جورج صبرا على هامش اجتماع الهيئة العامة للمجلس في الدوحة الثلاثاء: “لقد طرحنا المرور فورا الى مرحلة تشكيل حكومة انتقالية تستقر في مكان محرر وآمن في داخل سورية”، مضيفا انه ناقش المقترح مع وزير الشؤون الخارجية القطري خالد العطية.
من جانبه، طالب انس العبدة امين سر المجلس الوطني المجتمع الدولي “بإعلان الاعتراف بهذه الحكومة(الانتقالية) والدعم السياسي المسبق لها”. كما طالب بـ”رصد 500 مليون دولار كحد ادنى لميزانيتها وذلك ضمانا لمقومات نجاحها”، حسب رأيه.
الى ذلك نقلت وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” عن عضو المجلس أحمد الأسعد الملحم قوله أن النقاشات تدور الآن حول اقتراح لتشكيل “مجلس إنتقالي” يكون بديلا عن “المجلس الوطني”، لافتا الى أن هذا “الاقتراح يحظى بدعم شريحة واسعة من فصائل المعارضة السورية، لكن قيادة المجلس الوطني تعارض بشدة هذا التوجه وبدعم من دول خليجية”، لم يسمها.
سيريان تلغراف | وكالات