أمرت النيابة العامة في البحرين اعتقال الناشط يوسف المحافظة مسؤول الرصد والمتابعة “بمركز البحرين لحقوق الإنسان”. وقال المحامي محمد الوسطي إن النيابة العامة أمرت السبت 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بحبس الناشط 7 أيام على ذمة التحقيق بعد اعتقاله.
وأوضح الوسطي أن المحافظة اعتقل في منطقة الدراز، وسجلت إفادته في مركز شرطة البديع، وأنه كان من المتوقع أن يفرج عنه في اليوم نفسه، قبل أن يصدر أمر مفاجئ بتوقيفه وتحويله إلى النيابة العامة.
ووجهت النيابه الى الناشط تهمة المشاركة في تجمهر، وهي التهمة التي نفاها المحافظة خلال التحقيق، إذ أكد أنه توجه إلى المنطقة من منطلق نشاطه الحقوقي، وبرفقة صحافيين يمثلون عدة وكالات أنباء عالمية بقصد الاطمئنان على صحة أحد المصابين خلال المواجهات الأمنية التي شهدتها المنطقة.
وأشار الوسطي إلى أن المحافظة أكد خلال التحقيق أيضا أنه حين وصل إلى المنطقة حيث تم اعتقاله، قد سبق ذلك تفريق المحتجين من قبل قوات الأمن.
من جهتها عبرت جمعية “الوفاق الاسلامي” المعارضة عن استنكارها وتنديدها باعتقال الناشط الحقوقي يوسف المحافظة، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنه لكونه معتقل رأي، لافتة إلى أن هذه الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات الأمنية للنشطاء والمواطنين تأتي بعد قرار الحكومة “الحجر على حرية التعبير وحظر الحق الإنساني الأصيل للتعبير عن الرأي، في قرار يخالف الدستور والمواثيق والتعهدات الدولية التي صادقت عليها البحرين وتعتبر جزءا من القانون المحلي”.
وأوضحت أن “كل التعهدات والتوصيات التي صدرت من المجتمع الدولي وكذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق، قد وضعها النظام خلف ظهره، فهو يستمر بالإنتهاكات لحقوق الإنسان بشكل جعل من البحرين ما يشبه مقبرة لحقوق الإنسان.”
يذكر ان المحافظة هو احد المقربين من نبيل رجب رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، وهما ناشطان في توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون في البحرين. ويقضي رجب حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بتهمة المشاركة في مسيرات غير مرخصة.
سيريان تلغراف | صحيفة “الوسط” البحرينية