ذكر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة على صفحة الوزارة في “تويتر” إنه تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني.
واضاف الوزير الإثنين 29 أكتوبر/ تشرين الأول، ان ذلك يأتي بهدف “الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعا لكافة أشكال التطرف من أي أحد.”
وأكد أنه سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ولم يحدد بيان الوزارة الإجراءات التي قد تتخذ ضد اي احتجاجات جديدة، ولكن قد يؤدي الى حملة اعتقالات محتملة لبعض المعارضين الشيعة أو إغلاق مكاتبهم الرسمية.
ونددت اطراف المعارضة بهذا القرار واعتبرته غير قانوني لكونه يخالف مادة الدستور التي تنص على حق التعبير وتنظيم المسيرات، والمادتين 19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الامم المتحدة والذي وقعت عليه البحرين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أخلت فيه النيابة العامة الإثنين سبيل 3 أشخاص من جمعية “الوفاق الوطني” من ضمن المنظمين لتجمع المعارضة الذي أقيم عصر الأحد في قرية العكر، وذلك بعد توقيفهم.
وأوضح المحامي سعيد سرحان أن مركز الشرطة اتصل مساء الأحد بالاشخاص الثلاثة وطلب حضورهم للمركز وبعد توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، استفسر منهم عن التجاوزات التي وقعت في التجمع، فيما نفوا علاقتهم بتلك التجاوزات، ولم توجه لهم أي تهمة وأخلت سبيلهم.
سيريان تلغراف | وكالات