قال رئيس لجنة الشركات في “الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية” عبد القادر عوض إنه: “لا يمكن بالوضع الراهن تطوير سوق البرمجيات في سورية، لأن الإرادة الحقيقية مفقودة، وإلا ما معنى أننا نرى استراتيجيات و لجاناً ومؤتمرات واجتماعات وخططاً عظيمة وبمشاركة خيرة الكفاءات، والنتيجة لا شيء”.
فيما اشار رجل الأعمال فراس بكور إلى أن “سورية أضاعت فرصاً ذهبية لتكون من الدول المصدرة للخدمات وبرمجيات، وأضاعت معها قطاعاً معلوماتياً كان يمكن أن يكون من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وجيلاً كاملاً إن لم يكن أكثر من خريجي كليات الهندسة المعلوماتية الذين انتسبوا إليها على أمل نمو هذا القطاع بشكل كبير”.
ونقلت صحيفة “تشرين” الحكومية عن عبد القادر عوض قوله إن: “دخل صناعة البرمجيات في الهند يصل إلى 90 مليار دولار سنويا، ولكن الأهم أنه يوجد 20 ملياراً منها للسوق المحلية و بالتالي من دون سوق محلية حقيقية ومتوازنة، لا يمكن لصناعة البرمجيات أن تتطور”.
بدوره، بين بكور أن “الاستثمار في سورية في تطوير البرمجيات هو من النوع الطويل الأمد أي لايبدأ بإعطاء أرباح إلا بعد عدة سنوات من التطوير والعمل الجاد، بالإضافة إلى فقدان الثقة بالمنتج المحلي من قبل مؤسسات القطاع العام في ظل غياب ضوابط الجودة”.
واوضح أن “الموضوع شائك ويشكل جرحاً في إدارة قطاع المعلوماتية والاتصالات، وبحاجة لتضافر عدة جهود مخلصة للنهوض به من كبوته إن لم يكن فات الأوان على ذلك، فالدولة من جهة مطالبة بوضع التشريعات المشجعة والداعمة، والمصارف مطالبة بتأمين التمويل اللازم، والمستثمرون المخلصون المؤمنون بهذا القطاع وأهميته مطالبون بترجمة ذلك عملياً بتأسيس شركات تسعى لتطوير البرمجيات وفق معايير الجودة المعتمدة عالمياً”.
ولفت إلى أنه “وبغير توافر هذه المكونات الثلاثة فلا أرى أن قطاع المعلوماتية في سورية سيتعدى كونه قطاعاً مستهلكاً يسوق للشركات المنتجة والمطورة”.
من جهته، أشار الأستاذ في “المعهد العالي للعلوم التطبيقية” خليل عجمي، إلى أن “السوق التي تحكم عمل شركات البرمجيات، لديها الرغبة بالربح السريع ودون أي رغبة بالاستثمار كحال تجارة البطاطا والسكر وغيرها، ومحاولة الاحتكار وإبعاد المنافسين والاستفراد بقطاعات ذات ربح عال”.
كما لفت إلى “اعتبار الدولة كبقرة حلوب سعى الجميع لتجفيف ضرعها مستغلين استشراء الفساد فيها من دون أن يلتفتوا إلى أية مبادرات خلاقة تساهم في توليد صناعة برمجيات بعيدة عن مؤسسات القطاع العام”.
يشار إلى أن مجموع الإنفاق الحكومي على البرمجيات خلال الأعوام 2007-2010 لم يتجاوز 245 مليون ليرة سورية، فهل بمثل هذا المبلغ سنتمكن من بناء النظم المعلوماتية، وأتمتة الأعمال و بنوك المعلومات الوطنية، وتطوير خدمات حكومتها الإلكترونية.
سيريان تلغراف