تشهد اليونان يوم الخميس 18 أكتوبر/تشرين الأول إضرابا عاما رفضا لإجراءات تقشف جديدة يطالب الاتحاد الأوروبي بتطبيقها كشرط لتقديم حزمة أخرى من المساعدات المالية لأثينا.
وينظم الاتحاد العام للعمال والهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام الإضراب كما انهما دعوا الى مظاهرات حاشدة في اليوم الذي ينطلق فيه عمل قمة الاتحاد الأوروبي التي من المتوقع أن توافق على تقديم حزمة جديدة من المساعدات لليونان تبلغ قيمتها 31.5 مليار يورو، مقابل تطبيق اثينا للمزيد من اجراءات التقشف.
وكان المحامون والمفوضون القضائيون والأطباء والمهندسون والصيدليون والصحفيون قد بدأوا إضرابهم يوم الأربعاء، ولذلك لم تصدر في اليونان يوم الخميس أية صحف.
أما المراقبون الجويون فيمتد إضرابهم لـ 3 ساعات فقط يوم الخميس، لكن هذه الخطوة قد أدت الى ألغاء عشرات الرحلات.
كما شل الإضراب وسائل المواصلات الأخرى، حيث توقفت حافلات الترولي وسيارات الأجرة والقطارات الكهربائية عن العمل، أما مترو الأنفاق والحافلات فبدأت عملها بتأخير.
وأغلقت مؤسسات القطاع العام والمدارس والجامعات وبعض المحلات التجارية في جميع انحاء البلاد.
ويعتمد المحتجون على دعم الرئيس كارلوس بابولياس، الذي قال لدى استقباله وفدا من الاتحاد العام للعمال، أن المواطنين اليونانيين قد ضحوا بكل ما في وسعهم، وأعرب عن رفضه لتحميل المواطنين البسطاء الديون التي يحمل الأغنياء مسؤولية تراكمها.
سيريان تلغراف | وكالات