اعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الاحد 14 اكتوبر/تشرين الاول ان باب الحوار مفتوح للجميع في البلاد، ولكن لا يجب ان تفرض فئة رأيها على الآخرين، مشيرا الى ان المطالب لا تؤخذ بالقوة، بل بالحوار. ودعا لسن تشريعات لتجريم ما يمس الوحدة الوطنية وامن المجتمع.
وقد جاء ذلك في كلمة القاها الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني البحريني(البرلمان). وقال الملك “ان سير تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بنجاح يمثل موقفا حاسما في مسيرة العمل الوطني المشترك، سعيا إلى ترسيخ روح الأسرة الواحدة في مجتمعنا”، حسبما نقلت عنه وكالة انباء البحرين الرسمية.
واضاف الملك ان “هذه المرئيات قد عكست في مختلف مجالاتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا رغبة وطنية لبدء مرحلة جديدة”.
واكد العاهل البحريني رفضه لاي تدخل خارجي في شؤون بلاده ورفض التصعيد في الشارع وممارسة العنف والارهاب. وقال الملك بصدد افعال المعارضة والمظاهرات والصدامات في الشارع البحريني : “لم يخطر على بالنا أن تستغل الديمقراطية لتحقيق المطالب بالعنف والإرهاب”، مشيرا الى ان “المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف بل تؤخذ بالحوار والتوافق الوطني كما حصل سابقا بين أطياف مجتمعنا”. واضاف انه “لا ينبغي أن تفرض فئة رأيها على الآخرين”.
ودعا حمد بن عيسى آل خليفة المجلس الى “النظر في سن التشريعات اللازمة لتجريم كل ما يمس وحدتنا الوطنية وأمن المجتمع، وبكل الحزم”.
وتعليقا على تطور الاوضاع السياسية في المنطقة قال العاهل البحريني ان “منطقتنا الخليجية قد مرت عبر العقود الثلاثة الماضية بالعديد من التحديات التي واجهناها بصلابة، وبمواقف موحدة يجسدها الدور الرائد الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي”.
وفي معرض تناوله الاوضاع الدولية، اكد الملك قائلا: “أننا سنظل مدافعين بكل ما نملك من قوة عن قضايانا وحقوقنا العربية المشروعة وعلى رأسها التمسك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”. واعرب عن امله في “وقف نزيف الدم العربي والإنساني في كل مكان، وبالأخص في سورية”.
واشار الى ان تنفيذ البحرين للتوصيات المقدمة من مجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة، وفوزها بعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، جاء ” تأكيدا لثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة علـى الوفاء بالتزاماتها الدولية”.
سيريان تلغراف | وكالات