ناقش اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين الذي دار على مدى ثلاثة أيام في طوكيو، ناقش القلق القادم من التقلبات الاقتصادية السريعة، وكيفية تحديد التوجهات، وإيجاد سبل مقاومة الأزمات المحدقة بالاقتصاد العالمي. إلا أن كيفية تحقيق النمو دون التخلي عن جهود خفض العجز العام كان الجانب الأكثر غموضا، ونقطة خلاف المشاركين حول تعاطيهم مع الموضوع.
وقالت كريسيتن لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ان الاجتماع الذي اختتمت أعماله يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول أولى “الكثير من الاهتمام لمسألة كيفية تصحيح الأوضاع المالية العامة، وفي الواقع برز في بعض الأحيان خلاف بيننا حول طريقة الرؤيا للواقع”. وتابعت بقولها ان “جميع الاقتصادات المتقدمة تحتاج لإجراء تعديلات تتمتع بالمصداقية على ميزانياتها، إلا أن نوعية الإجراءات يجب أن تحدد بدقة لكل بلد على حدة”.
ودعا صندوق النقد في بيانه النهائي اليابان والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة تخفيف سياستهما النقدية بهدف استعادة الاستقرار في الأسواق العالمية والاقتصاد ككل.
كما عبرت الاقتصادات الكبرى عن استعدادها للاستمرار بالاصلاحات وزيادة الرقابة على الميزانيات، ولكن دون أن تلحق الضرر باقتصادها.
ودون شك كانت أزمة ديون منطقة اليورو على رأس نقاشات الاجتماع. ورغم حرج حال اليورو إلا أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة الآن بحسب مسؤوليين باتت أفضل مقارنة عما كانت عليه بداية هذا العام.
هذا وخلف أبواب الاجتماع خرج متظاهرون للتعبير عن عدم الثقة بقرارت وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين في إطار هذا الاقتصاد المعولم، محتجين بأنها تلبي مصلحة الأثرياء وهي بعيدة كل البعد عن مصلحة المحتاجين.
سيريان تلغراف