افادت مصادر دبلوماسية أن “سفراء دول الاتحاد الاوروبي اتفقوا على تشديد العقوبات المفروضة على ايران، ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة”، موضحة ان “هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في لوكسمبورغ”.
وأوضح دبلوماسي ان “الاتحاد الاوروبي سيقرر خصوصا للمرة الاولى ضرب قطاع الاتصالات، ولا سيما مؤسسات هذا القطاع المشتبه بدعمها النظام ماليا. وسيتم تحديد هذه المؤسسات في وقت لاحق”، لافتا إلى ان “كل التحويلات المالية بين المصارف الاوروبية والمصارف الايرانية ستخضع لحظر مبدئي عندما تتخطى حدا ادنى متدنيا نسبيا”.
لكن سيكون ممكنا التماس ترخيص في بعض الحالات وخصوصا لدفع قيمة تحويلات تجارية قانونية كشراء المواد الغذائية والمعدات الطبية او لغايات انسانية.
وستمنع من جهة اخرى التأمينات المالية على التصدير القصير الاجل على غرار ما هو حاصل حاليا مع التأمينات المالية على التصدير المتوسط والطويل الاجل.
وسيمنع ايضا استيراد الغاز الايراني، ويؤثر هذا التدبير على حجم قليل الاهمية لكنه يضاف الى حظر استيراد النفط الايراني المطبق منذ تموز.
وسيحظر ايضا تصدير اي مواد الى ايران يمكن ان تستخدم في البرامج النووية والبالستية الايرانية، كالغرافيت والالومينيوم.
ومن المقرر اتخاذ تدابير اخرى، كحظر تسجيل السفن الايرانية او تزويد ايران بناقلات نفط جديدة وتجميد ارصدة ثلاثين شركة جديدة تنشط خصوصا في المجال المصرفي والقطاع النفطي.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خصوصا بسبب التحديات القانونية التي تطرحها التدابير المقترحة، لكن ايضا بسبب تردد بعض العواصم مثل ستوكهولم، بحسب مصادر دبلوماسية.
سيريان تلغراف | وكالات