أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عبد الله النسور اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني بعد أن صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تشكيلها في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وتضم الحكومة 21 وزيرا بدلا من 29 حقيبة في الحكومة السابقة برئاسة فايز الطراونة التي قدمت استقالتها تماشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة التي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب. وكان العاهل الاردني قد أقر حل مجلس النواب الخميس الماضي، تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة، حيث ستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات والإشراف عليها وتحديد موعد إجرائها، حسب الوكالة.
واحتفظ النسور في حكومته بـ16 وزيرا من الحكومة السابقة، وأعاد وزيرين سابقين إلى الحكومة وأدخل وزيرين جديدين.
وصرح رئيس الوزراء الجديد بأن مهمته الرئيسية هي إعادة ثقة الجمهور في عملية انتخابية، وتعهد بأن تكون الانتخابات التشريعية القادمة “حرة ونزيهة “. وحث النسور جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية على التراجع عن مقاطعة الانتخابات، مؤكدا ان حكومته لا تريد إقصاء ممثلي الحركة الإسلامية وتمد أياديها لهم لأنهم مكون مهم في الحياة الديمقراطية في الأردن.
وكانت جبهة العمل الإسلامي التي أبرز قوى المعارضة أعلنت مقاطعتها للانتخابات، مطالبة بتصحيح النظام الانتخابي الذي تعتبره منحازا ضدها.
سيريان تلغراف | وكالات