رغم الاعتقاد بأن أحد الطرفين سيحسم معركة حلب عسكرياً في نهاية المطاف، إلا أن الحسابات السياسية والتدخّلات العربية والدولية في النزاع الداخلي تجعل الحسم السياسي غامضاً وملتبساً، وفي الغالب غير مؤكد.
إذ، فيما يَظهر النظام متماسكاً، وكذلك دعم حليفتيه روسيا وإيران له، تبدو المعارضة منقسمة على نفسها بين قواها السياسية تارة، وقواها العسكرية طوراً، وكذلك الحال بين سياسييها وعسكرييها.
واشنطن منصرفة إلى انتخابات الرئاسة، والسعودية وقطر عاجزتان عن فرض خيار التدخّل العسكري الغربي، ويسود بينهما تباين حيال تسليح المعارضة.
لكن المستجد في الأمر، في ما يعكس تداعياً للأزمة يتجاوز سوريا ولبنان إلى السعودية نفسها، الاتصال الذي أجرته الرياض قبل شهر بالسلطات اللبنانية طالبة منها بذل جهود إضافية لمنع تهريب السلاح من لبنان إلى السعودية، بعد اكتشاف خلايا تتولى، بذريعة بيع السلاح إلى سوريا، تسهيل إمراره إلى المملكة.
بدورها تركيا ضائعة بين المضي في محاولة إسقاط النظام السوري من دون التورّط المباشر، وبين انكفاء أملته اتصالات إيرانية ــــ روسية بها لتخفيف غلوائها. لم تعد أنقرة متأكدة من تنحّي الأسد، ولا إسقاطه بالقوة حتمي، ولا كذلك انتزاع حلب منه لجعلها منطقة عازلة.
في جانب من هذا الظنّ ما أبلغته الاستخبارات التركية إلى مسؤول لبناني في مرحلة التفاوض على إطلاق المخطوفين “الشيعة” في سوريا:
تصرّفوا على أساس أن حلب في يد الأسد. لم يحل هذا التردّد دون ردّ عسكري خجول لأنقرة على استفزاز سوري لأراضيها. لم تعد تقول بإسقاط النظام بعدما أمهلته أياماً تلو أيام على امتداد 19 شهراً، وأمست اليوم تقبل ـــ خلافاً لكل ما نادت به على مرّ تلك الأشهر ـــ ببقاء النظام ورحيل الأسد بعدما كانت وجدت فيهما صورة متطابقة يقتضي تقويضها كلها، حينما قدّمت نفسها للعالم على أنها الدولة الوحيدة القادرة على كسر ظهر النظام السوري .
وبعدما تبين لسورية أن خيار التدخّل العسكري الغربي بات مستبعداً، وكذلك إسقاط النظام بالقوة، تحوّل إلى شريك فعلي إلى طاولة التفاوض.
كان اتفاق جنيف في حزيران الماضي سبّاقاً إلى طرح خيار متوازن يقضي بفتح حوار بين الأسد ومعارضيه عبر حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية.
بيد أن الاتفاق ظلّت تعوزه حجج حقيقية لوضعه موضع التنفيذ، هي الوقائع العسكرية وقلب موازين القوى عبر معركة حلب.
سيريان تلغراف