على الرغم من تعهد الرئيس المصري محمد مرسي بالقضاء على أزمات الوقود في البلاد خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه إلا أن واقع الحال يعكس غياب الرقابة الحكومية على محطات توزيع الوقود التي باتت تحت سيطرة السوق السوداء، كما يقول البعض، فيما تكرر الحكومة الحالية ما كان يقال ابان نظام حسني مبارك.
لكن المعضلةَ الرئيسة التي تواجه الحكومة تكمن في زيادة عجز الموازنة والذي أدى الى عجزها عن التحرك، ولم يعد أمامها سوى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
والى أن تتوقف سياسة الأيدي المرتعشة في إدارة أزمة الوقود يظل المواطن على موعد مع تصريحات رسمية لا تغيب حول دراسة مقترحات هيكلة الدعم بينما تغيب الدولة تماما خلال معاناته للحصول على مواد الوقود.
سيريان تلغراف | وكالات