بدأت المحكمة الابتدائية في تونس بمحاكمة فتاة تعرضت للاغتصاب في 3 سبتمبر/أيلول الماضي من قِبل رجلي أمن بناءً على بلاغ قدمته بحقهما، اذ وُجهت لها تهمة “التجاهر عمداً بفعل فاحش” مع صديقها. وقد تفاعلت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مع القضية واصفة محاكمة الفتاة بـ “الفضيحة”.
وقد احتشد معارضون لمحاكمة الفتاة المغتصبة أمام مبنى المحكمة كان بينهم سياسيون وحقوقيون وأعضاء في المجلس التأسيسي، ليعبروا عن تأييدهم للفتاة التي تحولت من ضحية الى متهمة. حاول متظاهرون اقتحام مقر المحكمة إلا ان قوات الأمن المنتشرة بكثافة بالقرب منها حالت دون ذلك، فواصل المعارضون مظاهرتهم ولم تُرصد أية حالات عنف لاحقاً.
ورفع المحتشدون لافتات كُتبت عليها شعارات تعبر عن غضبهم منها “تونسية حرة حرة .. والرجعية على بره”، و”الشعب يريد قضاء مستقلا”، و”المرأة التونسية لا تُهان .. تنتصر أو تموت”، و”يا للعار .. بعد الثورة اغتصاب”، و”القانون فوق الجميع”.
يُذكر ان دورية شرطة أوقفت الفتاة في ساعة متأخرة من الليل وهي برفقة صديقها في سيارة “بوضع مشبوه”، ومن ثم تم توقيفها ونقلها بسيارة الشرطة، حيث اعتدى إثنان من رجال الأمن عليها وقاما باغتصابها.
وبعد ان تقدمت الفتاة ببلاغ ضد رجلي الشرطة تتهمهما باغتصابها وفُتح ملف التحقيق، وجهت النيابة االعامة لها تهمة “التجاهر عمداً بالفاحشة بما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها”، الأمر الذي جعل هذه القضية إحدى أهم قضايا الرأي العام في تونس.
سيريان تلغراف | وكالات