أكد سعد النايف “وزير الصحة” أن الوزارة على تواصل حثيث مع الدول الصديقة وعلى رأسها “إيران وروسيا وبيلاروسيا وكوريا والهند” من أجل الحصول على قروض ميسرة لإتمام المشاريع الضخمة كـ”مشفى حلب الوطني ومشفى الأورام في حلب ومشفى حمص الكبير ومشفى الأورام في حمص” والكثير من المشاريع في المحافظات الأخرى وخاصة بعد توقف القرض الاستثماري الأوروبي.
وبين أن الوزارة بصدد الإعلان عن 7700 فرصة عمل لزوم تأمين احتياجات القطاع الصحي من الكوادر الصحية والتمريضية والفنية، مشيراً خلال لقائه ممثلي “الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات الصحية” أمس أن دعم المنشآت الصحية في الوزارة بالكوادر يساعد على توفير خدمة صحية لائقة لمحتاجيها.
ولفت الدكتور النايف بأن “مجلس الوزراء” وافق على ثلاثة مشاريع قوانين: الأول يصب في تحسين الخدمة الطبية وتقليص الهدر في المنشآت الصحية، ويتمثل بإقرار مشروع قانون التفرغ الطبي، وإقرار مشروع قانون توحيد الشهادات الطبية باسم البورد العربي السوري، أما المشروع الثالث فيتعلق بتعديل الشهادة الطبية.
ونوه وزير الصحة إلى العمل القائم حالياً في الوزارة لتعديل وتحديث العديد من القوانين آملاً أن يتم خلال أيام وضع مشروعي الملاك العددي والنظام الداخلي على طاولة “رئاسة مجلس الوزراء”.
وأشار النايف وفق صحيفة “الثورة” الحكومية أنه في القريب العاجل سيتم افتتاح “مركز الباسل لجراحة وأمراض القلب” في اللاذقية، وتأمين جهازين للرنين المغناطيسي أحدهما لحلب وآخر للحسكة، وخلال أشهر ستكون تلك التجهيزات جاهزة، إضافة إلى التعاقد على شراء 100 جهاز غسيل كلية ستوزع على محافظات سيارة إسعاف من إيران.
وركزت مداخلات رؤساء النقابات الصحية في المحافظات على تأمين أجهزة المرنان المغناطيسي وأجهزة قثطرة قلبية، وإصدار النظام الداخلي “لوزارة الصحة” ومن خلاله إصدار النظم الخاصة للتوصيف الوظيفي لكل العاملين في القطاع الصحي، والعمل على استكمال تثبيت العمال المؤقتين والوكلاء الذين على رأس عملهم مع المحافظة على الأجر الذي وصلوا إليه بتاريخ التثبيت، والعمل على إصدار قانون تفرغ ذوي المهن الطبية وخاصة قانون تفرغ الأطباء، وضرورة التأمين الشامل لسيارات الإسعاف والطاقم الذي يعمل عليها ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.
ودعا “معاون وزير الصحة” جمال الوادي تجربة إلى إعادة تقييم تجربة التأمين الصحي ككل خاصة أنها تجاوزت فترة التطبيق السنة، مؤكداً أن تقييم التجربة يفسح المجال لتجاوز الثغرات التي ظهرت خلال مسيرة التطبيق.
وألمح الوادي إلى أن القسم الأكبر من المشاكل في تطبيق التأمين الصحي تقع على عاتق شركات النفقات الطبية التي تغطي تأمين الأدوية للمشملين، مشيراً أن المشملين في القطاع الإداري الرسمي يصل عددهم إلى 750 ألف عامل.
من جهته أكد “معاون الوزير” أسامة سماق أن الحكومة تنفق سنوياً 6 مليارات ل.س على الأدوية النوعية للأمراض المزمنة، وهي من الدول القليلة في العالم التي تغطي الأمراض المزمنة لارتفاع كلفة علاجها، إضافة لتأمين الخدمة الإسعافية مجاناً بشكل كامل، وأن بعض المشافي وصلت فيها نسبة الخدمة المجانية الموفرة للمرضى إلى 100٪.
وأشارت “معاون وزير الصحة” رجوة جبيلي إلى توفر الأدوية المحلية بشكل كامل والمشكلة تكمن في مسألة نقل الدواء وأن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية إجراءات نقلها الآمن.
وأضافت جبيلي أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية استطاعت توفير ثلثي الأدوية النوعية للأمراض المزمنة، وتعمل حالياً بالتنسيق مع “وزارة التعليم العالي ومشفى البيروني” لإيجاد مراكز لتوزيع الدواء وخدمة العلاج الكيماوي لمرضى السرطان.
سيريان تلغراف