تتوقّع المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال “BMI” أن يؤدّي الأزمة في سورية إلى ارتفاع عجز المالية العامّة لحدود 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وأكثر من ذلك في عام 2013، بعدما كان المعدل دون 6% في العام الماضي.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن الشركة في تقويم حول سورية نشرته مؤخرا، قولها إن: “سبب هذا التدهور هو تراجع الإيرادات الإجمالية للحكومة وزيادة في النفقات”، موضحة أن “الإيرادات الحقيقية، بعد معالجة تأثير التضخم، ستتراجع بنسبة 15.5% في العام الجاري، وبالنسبة نفسها تقريباً في العام المقبل”.
أما رسمياً، قالت الشركة إن: “الإيرادات ستسجل نمواً متواضعاً بنسبة 9.5% و18.9% على التوالي”، مشيرة إلى أنه “أكثر ما يؤثّر على إيرادات الحكومة السورية هو انخفاض العائدات من قطاع النفط التي كانت تمثّل أكثر من 21% من الإيرادات العامّة الإجمالية في عام 2009، كذلك هناك ضعف قدرة الحكومة على جمع الضرائب”.
من جهة أخرى، تتوقع الشركة أن “ينمو الإنفاق العام فعلياً بنسبة 8.4% خلال العام الجاري، وأنّ تتقلّص النفقات الاستثمارية في البلاد على نحو ملحوظ خلال الفترة المقبلة نظراً لتجميد المشاريع الاستثمارية طويلة المدى”.
وكانت الاستثمارات الأجنبية بلغت العام الماضي 600 مليون، ومن المتوقع تراجعها إلى 100 مليون دولار فقط هذا العام.
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، توقعت أخيراً أن يتقلّص الاقتصاد السوري بنسبة 20% في عام 2012، إذا استمرت الأزمة.
سيريان تلغراف | وكالات